قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إنه يتم استيراد كميات من النحاس من الخارج. والاعتماد على تدوير الخردة المتساقطة في المصانع من المنتجات النحاسية.
أخبار ذات صلة:
-
وزير القوى العاملة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل
-
القوى العاملة بجنوب سيناء تصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها
-
بينهم 24 من ذوي الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 3565 شاباً بالإسكندرية
وتابع “محسب”، أن مصر من الدول قليلة الإنتاج من النحاس. مقدمًا طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بسبب نقص خردة النحاس في السوق المحلي.
ووجه ذلك الطلب، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية بسبب نقص خردة النحاس في السوق المحلي وتسبب ذلك في أزمات للمصانع.
وأشار “محسب”، إلى شكوى غرفتي الصناعات المعدنية والغرفة الهندسية باتحاد الصناعات، بشأن وجود نقص في خردة النحاس وتأثيره على الاقتصاد المحلي.
وجاء بالشكوى مطالبة بضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف هذه الممارسات الضارة لتهريب خردة النحاس والألمنيوم والرصاص والحديد المقاوم للصدأ. علاوة على إلغاء المادة الثانية من قرار فرض رسوم صدر على الخردة رقم 663 لسنة 2021.
وأوضح “محسب”، أن بعض الشركات تقوم باستغلال ثغرات معينة وتصدير النحاس من مصر. خاصة مع ارتفاع أسعار المعادن عالميا ومنها أسعار الخردة.
وأكمل أنه يتم تصدير النحاس في منتجات نصف مصنعة بدون مواصفات فنية بغرض إعادة صهرها في الخارج واستخراج النحاس بشكل رخيص. لتجنب الرسوم المفروضة في حالة تصديرها كنحاس خام أو خردة.
وشدد “محسب”، أن هذا الأمر يمثل تلاعب على القانون، كما يؤدي إلى تفاقم الأزمة في السوق المحلي والخاصة بنقص خام النحاس.
وطالب باتخاذ إجراءات حاسمة لحل الأزمة وزيادة الرقابة على مصانع المناطق الحرة والاقتصادية المستوردة للخردة المحلية. واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن منتجاتها المصدرة تامة الصنع.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
