محمد إسماعيل يرفض «الضريبة على الدخل»: يتعارض مع الدستور

أعلن النائب محمد إسماعيل، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

أخبار ذات صلة:

1. صناعة النواب توصي بعمل زيارة ميدانية لمجمع الصناعات بالغردقة

2. فرج عامر يثمن خطة العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا وتعزيز التحول الرقمي

3. محسب يتقدم بطلب إحاطة بسبب إيقاف التعامل بمستندات التحصيل بعمليات الاستيراد

4. زين الدين يؤكد ضرورة العمل بمبدأ « لا ضرر ولا ضرار» في تعديلات قانون الإيجار القديم

وأضاف “إسماعيل”،  فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء،: ” أتوجة بالشكر لرئيس المجلس وللجنة الموقرة على جهدهم. ولكن عندي تساؤل لماذا الحكومة عندما عرضت قانون الشهر العقاري في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب أرجأنا مناقشته لحين إجراء حوار مجتمعي استناداً لتطبيق العدالة الاجتماعية”.

وتابع:” مشروع قانون الضريبة على الدخل المعروض أمامنا يحدث تمييز زمني بين المواطنين. كيف قبل 2013 يتم احتساب الضريبة نصف فى المائة وبعد 2013  يكون 2.5%. علاوة عى تحديد التساوى فى الضريبة بعد احتساب الوحدة بمليون جنية بين جميع المواطنين بالإضافة إلى فرض الضريبة بأثر رجعى “.

وأكد نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أن المشروع به عوار دستور ويتعارض مع المادة 225 من الدستور مع الفقرة 42 فى ضريبة التصرفات فى قانون 19 مايو 2013. مضيفاً:” عندى تخوف من وجود شبهة عوار دستورى وأننى كنائب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أرفض هذا القانون”.