أكد وزير الخارجية سامح شكري، أهمية التزام المجتمع الدولي بدعم جهود إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مبرزاً النجاح الذي حققته الدورتين الأولى والثانية للمؤتمر الأممي حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وما يمثله هذا المسار من فرصة جديدة وجادة لتنفيذ قرار 1995، وكذلك خطة عمل 2010، ويثبت شموليته خاصةً وأن كافة قراراته تُعتمد بتوافق الآراء وبالإرادة الحرة لدول الشرق الأوسط، ومن ثم دعوة كافة الدول المعنية مُجددًا للانضمام لهذا المسار وطرح رؤيتها، بما يمثله ذلك من إجراء لبناء الثقة بين دول المنطقة وإرادة سياسية للتوصل إلى الهدف المنشود.
اقرأ أيضًا
-
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الجواتيمالي
-
متحدث الخارجية يرفض التعليق على بيان الخارجية الليبية
-
شكري يشهد مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الخارجية وبنك مصر وشركة إي فاينانس
السلاح النووي
كما أكد وزير الخارجية. على دعم مصر لمؤتمر نزع السلاح في جهوده للتغلب على حالة الشلل التي تعتري أعماله منذ أكثر من عقدين. وأعاد التأكيد كذلك على موقف مصر الراسخ من ضرورة نزع السلاح النووي. حيث دعا وزير الخارجية الدول النووية. إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي. وذلك في كلمة مسجلة خلال أعمال الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح.
الأمم المتحدة
وكشف وزير الخارجية. عن تطلع مصر إلى تقديم المزيد من الاسهامات خلال الاجتماعات المختلفة. التي تشهدها أجندة نزع السلاح هذا العام. وعلى رأسها مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي المؤجل. والذي تتطلع مصر إلى خروجه بوثيقة ختامية بتوافق الآراء تعكس رؤية الدول الأطراف. وتجدد الثقة في المعاهدة. مشددًا على أن مصير آليات عمل الأمم المتحدة متعددة الأطراف في مجال نزع السلاح يتوقف على إيمان كافة الدول بمقاصد وأهداف نزع السلاح ودعمها لها. وأن مصر ستظل في طليعة الدول التي تعمل بشكل بناء في هذا الاتجاه، وتتطلع إلى التعاون والتنسيق مع كافة الدول أعضاء مؤتمر نزع السلاح خلال رئاستنا للمؤتمر في دورته القادمة عام 2023.
أسلحة الدمار الشامل
وصرح السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن وزير الخارجية استعرض في كلمته جهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، مشيراً إلى أنه بالرغم من مرور أكثر من ستة وعشرين عاماً على اعتماد قرار 1995 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، فلازالت هناك أنشطة ومنشآت نووية في المنطقة غير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يُمثل خللاً حقيقياً لنظام عدم الانتشار على المستوى الإقليمي والدولي.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
