برلمانية تطالب «الأوقاف» بمراعاة الأوضاع الخاصة لمستأجري الأراضي الزراعية

طالبت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، وزارة الأوقاف باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل إعادة الأمر إلى سياقه الصحيح ومراعاة الأوضاع الخاصة لمستأجري الأراضي الزراعية وتحديد قيمة إيجارية عادلة للطرفين تتماشى مع الوضع الحقيقي لتلك المشكلة على أرض الواقع.

اقرأ أيضًا

1. عباس الشناوي: التعدي على الأراضي الزراعية ظاهرة سيئة

2. رئيس الوزراء: التعديات على الأراضي الزراعية تهدد حقوق الأجيال المقبلة

3. أبو الفتوح: الاعتداء على الأراضي الزراعية يؤثر سلبًا في تحقيق الأمن الغذائي

لجنة الدفاع والأمن القومي

وفي السياق تقدمت النائبة ميرال الهريدي. عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن. عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان. موجه إلى رئيس مجلس الوزراء. و وزيري الأوقاف. والزراعة واستصلاح الأراضي بشأن رفع الأوقاف للقيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لها.

مستأجري الأراضي الزراعية من وزارة الأوقاف

أكدت النائبة ميرال الهريدي، في طلب الإحاطة «ورد إلينا من شكاوى وتظلمات من جانب عدد كبير من المزارعين مستأجري الأراضي الزراعية من وزارة الأوقاف بمختلف أنحاء الجمهورية، تتبلور غالبية تلك الشكاوى في قيام وزارة الأوقاف برفع القيمة الإيجارية لتلك الأراضي بشكل لا يتلائم مع الأوضاع الحالية ».

قطاع الزراعة

وكشفت عضو مجلس النواب، أنه بالبحث في أبعاد وملابسات ذلك الأمر توصلنا إلى ما يلي: «رفعت هيئة الأوقاف سعر إيجار فدان الأرض الزراعية إلى ما يقرب من 10 آلاف جنيه سنويا، ما تسبب في حاله من حالات الغضب والغليان والاحتقان في نفوس المزارعين والفلاحين جراء ذلك الأمر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي يمر بها العالم في الآونة الأخيرة، إلى جانب المعوقات العديدة التي تواجه قطاع الزراعة والمزارعين بشكل عام».

الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف تصل إلى نحو 110 آلاف فدان إلى جانب 60 ألف فدان كانت الهيئة قد اشترتها من قبل ، وعلى الرغم من أن إيجار فدان الأرض الزراعية للأوقاف ليس مرتفعا مقارنة بباقي إيجار الأراضي المحيطة بها، إلا أنه لا يجب أن يتم النظر لتلك المقارنة من هذا المنظور الضيق فحسب، وذلك نظرًا لانخفاض الإنتاجية الزراعية لتلك الأراضي وارتفاع تكلفة الزراعة بها، مما يُحتم على القائمين على وزارة الأوقاف أن يتم النظر إلى هؤلاء المُستأجرين بنظرة أكثر موضوعية وفقاً لما هو موجود على أرض الواقع.

اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية