يعرض الآن في مجلس النواب مشروع قانون لتعديل قانون الرياضة 71 لسنة 2017 لإصلاح عوار شديد فيه، وهما المادتان رقما 66 و69 فيما تضمناه من اختصاص اللجنة الأوليمبية بإصدار لائحة الأساس لمركز التسوية والتحكيم بما يخل باستقلال المركز.
كما أحالت محكمة النقض أيضا المواد 2 و81 و92 مكرر و92 مكرر ب من لائحة النظام الأساسي للمركز للمحكمة الدستورية العليا لخروج تلك المواد من اللائحة عن التفويض التشريعي الوارد في المادتين 69 و70 من قانون الرياضة، واضح أن هناك مشكلة يرى بعض الذين يعدون مشروع القانون أنها متعلقة بتبعية المركز للجنة الأوليمبية.
لذلك جاء القانون بما هو أفجع بأن نقل التبعية إلى مجلس الوزارة «السلطة التنفيذية» ولا نعلم لذلك سببا غير استمرار مصلحة لبعض المستفيدين من المركز، والحقيقة ليست في تبعية المراكز لأي جهة.
والمفروض ألا يكون تابعا لأي جهة. ويجب أن يطبق عليه قانون التحكيم 27 لسنة 1994 ومصر بها مراكز تحكيم تنال الاعتراف الدولي وتحكم في نزاعات مصرية ودولية. ولكن أصحاب المصالح يريدون أن يهدموا كل ما هو مستقر. ويقدمون هذا المشروع الجديد بذات العيب لمصلحة مين.!!
لم نقصد أحدا!!
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
