برلماني: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في الارتقاء بمستوى المجتمعات العمرانية

قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر تشهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة في الارتقاء بمستوى المجتمعات العمرانية الجديدة، تتضمن تأسيس وإنشاء مدن ومجتمعات تساير أحدث ما وصل إليه العالم على طراز معماري حديث، كما تشهد مصر لأول مرة دخول عصر الأبراج الشاهقة في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن القضاء على ظاهرة العشوائيات والبناء العشوائي واستعادة المظهر الحضاري.

اقرأ أيضًا:

1. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

2. الوفد البرلماني بمطروح ينتقد عدم حضور مسئولين عن المجتمعات العمرانية والقابضة للمياه

3. «خطة النواب» تعقد اجتماعين لمناقشة الحساب الختامي لموازنات المجتمعات العمرانية

وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية

وأعلن «القطامي» في تصريحات اليوم. عن اعتزامه التقدم باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب. وموجه إلى المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة. بشأن إجراء تعديلات على كود البناء المصري للمباني السكنية. بما يتناسب مع التغيرات والمستجدات التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

مجلس النواب

وأفاد «عضو مجلس النواب» أن الهدف من إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لـ كود البناء المصري، ليتواكب مع توجهات الدولة في قطاع البناء، ووضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل.

وتابع: «و هو ما يتحتم معه إعادة النظر في كود البناء المصري، بما يتواكب مع منظومة البناء الجديدة تُراعى المستقبل وظاهرة التغيرات المناخية التي بدأت تلقي بظلالها، خاصة أن كود البناء المصري لم تطرأ عليه أي تعديلات منذ فترة التسعينيات».

وأشار إلى أن التعديلات تشمل عدة اشتراطات منها الإدارية والمعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية وترشيد المياه والحماية من الحريق والزلازل والمباني القائمة والتاريخية والخضراء.

أخطار الحريق والزلازل

وأكد عمرو القطامي. أن التعديلات المحتملة تهدف إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل والإضاءة والتهوية الكافية وترشيد المياه والطاقة والكهرباء، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني السكنية.

وتابع: «على أن تطبق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة بالعزل الحراري والوقاية والحماية من الحرائق على جميع أعمال البناء، وأن يكون تطبيق الاشتراطات على المباني التي سيتم إنشائها، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة وعلى المباني القائمة في حالة ترميمها أو تغيير استخدامها وتوسعتها وتعديلها أو هدمها.

اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية