شدد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، على ضرورة قيام الحكومة من خلال وزارة الزراعة بإطلاق حزمة تحفيزية للفلاحين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح والذرة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغذاء.
اقرأ أيضا:
-
برلماني يقترح إعطاء الأولوية القصوى لزراعة الأراضي الجديدة بمحصول القمح
-
«زين الدين» يطالب الحكومة بتوفير كل العوامل لتشجيع الفلاح على زراعة القمح
-
حساسين: مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح
-
ننشر موعد موسم توريد القمح المحلي
-
مدبولي يؤكد أهمية التنسيق بين وزيري الزراعة والتموين بشأن موسم حصاد القمح.. صور
أكد عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أن قرار الحكومة برفع سعر توريد طن القمح إلى 1100 جنيه، خطوة في منتهى الأهمية لزيادة نسبة توريد المزارعين من الأقماح للدولة.
وأشار زين الدين، إلى أن مثل هذه القرار تساهم بشكل كبير في تشجيع المواطنين على زيادة المساحات المزروعة من القمح، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي، ومن ثم تقليل الحاجة للاستيراد من الخارج.
تقليل فاتورة الاستيراد يقلل فرص الطلب على العملة الأجنبية
وأوضح النائب محمد عبد الله زين الدين، أن مثل هذه القرارات تأتي في إطار خطة الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وهو الأمر الذي يؤمن احتياجات المواطنين، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تقليل فاتورة الاستيراد يقلل فرص الطلب على العملة الأجنبية ومن ثم رفع قيمة العملة المحلية، وهو ما يؤدي لتقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
الحكومة تستهدف توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي
ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية، أعلنت إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية. والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى. وسرعة صرف مستحقات المزارعين، بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين.
وأعلنت الوزارة، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي. بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، بعد زيادة سعر توريد طن القمح المحلي هذا العام بمبلغ 1100 جنيه.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
