استعرض المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه والموجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وقال خلال الجلسة العامة والمنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إن المواطن المصري يعاني أشد المعاناة من الإجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة.
اقرأ أيضا:
-
مجلس الشيوخ يقف دقيقة حداد على روح الشيخ خليفة بن زايد
-
زراعة الشيوخ تناقش أزمة أشجار الفيكس والمحاصيل الزيتية
-
زراعة الشيوخ توافق على تقريرا الزراعات التعاقدية وأسوار حماية الترع
-
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون التأمين الموحد
وأوضح الجبلي، أن من الأسباب التي تؤدي إلى معاناة المواطن، تعدد الجهات المطلوب من المواطن استيفاء موافقاتها للبدء في سير إجراءات التقنين وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، الآثار، البيئة.
تعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب القرارات المتتالية
وأضاف رئيس لجنة الزراعة، أيضًا من الأسباب، وجود إشكالية تتمثل في التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقي الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى، مشيرًا إلى أنه سبق للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة للهيئة وفقا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقم الهيئة بإجراء هذا التدقيق وهو الأمر الذي ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين.
عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة وفقدان العديد من الملفات
وتابع المهندس عبد السلام الجبلي، كذلك من أسباب معاناة المواطن في ذلك الملف، هو عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة، فضلًا عن فقدان العديد من الملفات للتصرفات السابقة للمواطنين المتعاملين مع الهيئة، وهو ما ترتب عليه عدم استكمال طلبات الشراء السابقة التي تقدم بها المواطنين وسبق للهيئة الموافقة عليها.
وأشار إلى أن هناك عددًا من المواطنين قام بتوقيع مشروعات العقود كطرف ثاني ولم تقم الهيئة بتوقيع وتسليم هذه العقود، وهو ما أدى بدوره إلى قيام المواطنين بإقامة العديد من الدعاوى القضائية وطلبات فض المنازعات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ضد الهيئة، الأمر الذي دعا المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ليطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراء دراسة عامة شاملة لكافة التصرفات السابقة، متابعًا، ولكن إلى الآن لم تقم الهيئة بإجراء هذه الدراسة ولم يحصل المواطنين على حقوقهم.
طالب بضرورة وضع إستراتيجية وحلول فورية
وطالب «الجبلي»، بضرورة وضع إستراتيجية وحلول فورية من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وخاصة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لهذه الإشكاليات. وانتهاء الهيئة فورًا من التزاماتها تجاه المواطنين بسرعة إجراء وتدقيق المساحات المخصصة للهيئة. وإجراء الدراسات التي طلبها المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة. حتى يتمكن المواطنين من استكمال إجراءات التقنين واستيفاء حقوقهم. وكذلك تبسيط إجراءات التقنين بصفة عامة من خلال الشباك الواحد. لتيسير التعامل مع المواطنين وذلك دعمًا للاقتصاد القومي من ناحية وتحفيزًا وتشجيعًا للاستثمار في هذا الملف من ناحية أخرى.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
