قال النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب. إن تعديل قانون مكافحة غسل الأموال يضع مصر في مقدمة الدول التي تواجه تلك الجرائم.
اقرأ أيضا:
-
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون غسل الأموال
-
جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة ويحيل قانون الشهر العقاري للجان المختصة
-
مواجهة ساخنة بين النواب ووزير العدل بسبب أحوال منظومة الشهر العقاري
وطالب عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بضرورة مصادرة أي أموال في حال التحقق من أن مصدرها غير مشروع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وأكد أبو زيد، أن التعديلات في القانون الهدف منها منع الثغرات الموجودة في القانون القائم، وهو ما تسبب في جود العديد من الأموال التي تستخدم ضد مصر.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن تعديل القانون يضع مصر في مقدمة الدول التي تواجه جرائم غسل الأموال. ومن ثم محاصرة الإرهاب والحد من تمويله، وكذلك مواجهة ما يرتبط به من جرائم أخرى.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
