رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، المقدم من الحكومة.
اقرأ أيضا:
-
الحسيني: تعديلات قانون غسل الأموال تساهم في زيادة الاستثمار ومواجهة البطالة
-
أبو زيد: تعديل القانون يضع مصر في مقدمة الدول التي تواجه جرائم غسل الأموال
-
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون غسل الأموال
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وبرر النائب رفضه لمشروع القانون، لأن التعديلات لا تتوافق مع كافة الأنشطة المخالفة التي تشهدها البلاد حاليا.
وأشار النائب، إلى ظاهرة المستريحين التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، قائلا: في نفس الوقت نجد الحكومة تتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، لا يتضمن نصوصا تقترب من نشاط ظاهرة المستريحين.
وتابع النائب عبد المنعم إمام، للأسف الشديد تأخر القانون في حظر مثل تلك الأنشطة الجديدة، مطالبا بمشروع قانون جديد يتوافق مع كل جميع مجالات النشاط المالي المخالف مثل ظاهرة المستريحين وغسل الأموال عبر التطبيقات الإليكترونية.
فيما طالب النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب. الحكومة بضرورة أن يكون هناك تحرك لمواجهة ظاهرة المستريحين التي انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.
وأشار المغاوري أيضا إلى حكم بعض المحاكم الأوروبية في تبرئة بعض المتهمين. في نهب أموال الشعب المصري بحجة عدم كفاية الأدلة.
وقال: خرج علينا ما يسمونه في علم السياسة «تدوير نفايات سياسية». ليخاطب الشعب المصري باللغة الإنجليزية مدعيا البراءة. متابعا أقول للدولة اقطعي كافة صلاتك بكل من تسبب في نهب أموال الشعب المصري.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
