قالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس، إن الخطة المقدمة من وزاره التخطيط طموحة ولكنها بعيدة تماما عن مقدور الوزارات المعنية لتحقيقها.
اقرأ أيضا:
-
وزيرة التخطيط تناقش بيان مشروع خطة التنمية المستدامة أمام مجلس الشيوخ
-
الاثنين.. وزيرا المالية والتخطيط أمام مجلس النواب بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة
-
عبد الرزاق يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حتى 12 يونيو
-
رئيس مجلس الشيوخ يحيل طلب إجراءات مواجهة أزمة الغذاء العالمية للجان المختصة
وأضافت، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ: «سأتحدث عن قطاع السياحة. أشارت الخطة إلى السياحة البيئية وأهميتها كمستهدف لقطاع السياحة في خطة التنمية الاقتصادية. كيف يمكن تحقق ذلك ولا توجد تراخيص للفنادق البيئية في وزاره السياحة من الأساس؟! ».
وتابعت :«الفنادق البيئية الموجودة ترخص من وزارة البيئة ولا تخضع لإشراف وزاره السياحة، ولا توجد إدارة في وزاره السياحة معنية بالسياحة البيئية، ولا توجد حتى غرفة أو اتحاد للعاملين في السياحة البيئية، هذا ونحن نستضيف قمة المناخ آخر العام الجاري، الدولة بالكامل تتوسع في دعم الشركات الناشئة الصغيرة والمتناهية الصغر باستثناء قطاع السياحة، لا يوفر نموذج تراخيص للشركات الصغيرة ويمنع ترخيص الشركات من الأساس، مع العلم أن هذه الشركات لا تتوقف عن العمل بدون ترخيص وبالتالي لا تخضع للرقابة وترد العديد من شكاوى العاملين في قطاع السياحة منها، وكل ذلك بسبب عدم منح تراخيص».
واختتمت النائبة سها سعيد، قائلة: «يوجد في مصر 2400 شركة سياحة والرقم على عهدة الجمعية المصرية للسياحة البيئية، حيث أنه لا يوجد بيانات واضحة عن عدد وفئات الشركات المرخصة، من هذا الرقم 1800 شركة تعمل في سياحة الحج والعمرة الطاردة للنقد الأجنبي في الوقت الذي يصف فيه التقرير بأن قطاع السياحة ثالث مصدر للنقد الأجنبي، هذه الشركات ذات ترخيص فئة (أ) تعمل في السياحة الدينية السريعة ومضمونه الربح ولا تبذل جهد في البحث عن استجلاب سائح أجنبي رغم أن ترخيصها يسمح بذلك، لأنه لا يوجد في الترخيص ما يلزم الشركة بجلب سائحين أجانب مقابل تأشيرات العمرة أو الحج من أجل توفير نفد أجنبي للبلد، الوزارات تفتقر إلى القدرة على تحقيق هذه الخطة».
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
