أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، أن الدولة تتخذ خطوات جادة في التصدي لعمالة الأطفال وسن تشريعات تتصدى لتلك الظاهرة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالزيادة السكانية.
اقرأ أيضا:
-
صحة الشيوخ تناقش مقترح بإدراج بعض التخصصات الطبية لقائمة العلاج على نفقة الدولة
-
صور.. إنهاء خصومه ثأرية بأطفيح بحضور علاء عابد وعدد من أعضاء النواب والشيوخ
-
رشا إسحق تستعرض أمام الشيوخ قانون صندوق دعم ذوي الإعاقة
-
دينا هلالي: القطاع الصحي أحد أهم المحاور الرئيسة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأوضحت هلالي، أنه وبالتزامن مع حلول اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال اتخذ مجلس الشيوخ مسارا يتصدى فيه لتلك الظاهرة والذي تترجم في إقرار مشروع قانون العمل الجديد بحظر تشغيلهم قبل بلوغ 15 عاما .
وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان، أنه ومع حلول ذلك اليوم وما تخطو فيه الدولة من خطوات للحد منها، فإن هناك ظاهرة ازدادت خلال الآونة الأخيرة لابد وأن نتنبه إليها، والتي تمثل شكل جديد من أشكال عمالة الأطفال واستغلالهم لتحقيق أرباح وذلك من خلال أسرهم بمقاطع فيديوهات على مواقع السوشيال ميديا، وهو ما يمثل انتهاك لحقوقهم بـ«إشراف عائلي».
وتابعت النائبة الدكتورة دينا هلالي، «أصبحت ظاهرة استخدام الأطفال من قبل ذويهم لتحقيق أرباح عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمثل إشكالية كبيرة في المجتمع المصري، وذلك وراء مساعي البعض لهوس التريند والتربح من مواقع الانترنت ومنها يوتيوب وتيك توك وغيرهما، وذلك بنشر مقاطع فيديو تضم محتويات غير هادفة بين الاستعطاف والتنمر وصولا بنشر مقاطع في حياتهم اليومية»، وهو ما يعد اختراق لخصوصية الأطفال واستغلالهم، وإن كان بغير قصدٍ؛ فالطفل لم يمتلك بعد الإدراك الكافي ليقرر إيجابية هذا الأمر أو سوئه، وهو ما يمثل تعدي على حقوقه من قبل أسرته من أجل تحقيق الشهرة وجني الأرباح، وهي تعتبر انتهاكًا للطفل وإساءة لكرامته والتأثير على صحته.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن استغلال الأطفال مجرم في المادة رقم 80 والتي تنص على التزام الدولة بحماية الطفل من كل أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، كما أنَّه مجرم
في المادة رقم 291 بقانون العقوبات والتي تحظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغلاه جنسيا أو تجاريا أو استخدمه في العمل القسري أو عير ذلك من الأغراض غير المشروعة، كما ينص قانون الطفل على حالات تعرض الطفل للخطر والتي من بينها الاتجار به.
ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التطبيقات الإلكترونية كـ «التيك توك» وغيرها ساهمت في المتاجرة بالطفل وفتح طريق جديد على الأهالي لزيادة كسب المال والشهرة على حساب حياة الأطفال واستغلال وقتهم وبراءتهم في أجمل أوقات حياتهم ليكون سببا لجني الأموال لوالديه وذلك بتحقيق عائد مالي شهري وسنوي مع ارتفاع المشاهدات، والحقيقة أنهم لا يدركون أن ذلك ينتهك حقوقية الطفل في أن يعيش حياته بشكل طبيعي كغيره من الأطفال.
وطالبت «هلالي» بضرورة النظر في تغليظ عقوبة استغلال الطفل، وبالأخص من ولي أمره، بما يسيئ لحقوقه، خاصة وأن العقوبة المنصوصة بالمقارنة لحجم الجريمة تجعل البعض يستهين بها أمام ما يحققونه من عائد مالي كبير وراء ارتفاع المشاهدات.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
