وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون العربية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 / 3 / 2022.
اقرأ أيضا:
-
رئيس مجلس النواب يحيل مشروع قانون زواج الأطفال للجان المختصة
-
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون قادرون باختلاف من حيث المبدأ
-
4 مشروعات قوانين لـ «نواب التنسيقية » في مجلس النواب
-
جمعة: وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
-
العسال: المباحثات المصرية السعودية فتحت آفاق جديدة نحو توحيد الرؤى والعلاقات التجارية
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في جمهورية مصر العربية مع حماية كافة هذه الاستثمارات، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يحقق مستهدفات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري.
وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون العربية والخطة والموازنة ان الاتفاقية تعمل على تعزيز وتقوية العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، توسيع أنشطة التبادل التجاري بين البلدين، بما يحقق مستهدفات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية