قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن قرار وزير التربية والتعليم بشأن تحديد رسوم التظلم من الثانوية العامة بواقع 300 جنية للمادة الواحدة مبالغ فيه ولا يتلاءم وتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، فيكفي ما يمر به من تبعات للازمة الاقتصادية وحالة الغلاء الشديدة التي تجتاح العالم.
وأضافت «عبد الحليم» إنه إذا أراد ولى أمر التظلم في مادة أو أكثر وكان لديه طالبا في الثانوية العامة سيجد نفسه مطالب بدفع مبلغ يتجاوز الثلاثة آلاف جنيه تظلمات فقط وهي أعلى من قيمة رسوم الامتحانات أو رسوم القيد بالسنة الدراسية ذاتها، فبأي منطق يتم تحديد هذه الرسوم.
وأكملت: أليس من حق الطلاب التظلم من التصحيح ومراجعة الدرجات دون أية رسوم. لاسيما وأن هذه الرسوم يتم دفعها من أجل مراجعة جمع الدرجات وليس إعادة التصحيح من جديد. وبالتالي لا يتطلب ذلك مقابل مادي. فتصحيح ورقة الإجابة وتجميع الدرجات لا يستغرق دقائق من المصحح وبالتالي قيمة رسم التظلم لا تتناسب وقيمة الخدمة.
وناشدت النائبة إيناس عبد الحليم، وزير التربية والتعليم بإلغاء رسوم التظلم من نتائج الثانوية العامة. رأفة بأولياء الأمور والطلاب وأيضا تنفيذا لتوجيهات الرئيس بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
