قال أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن التعديل الوزاري وخاصة لوزراء المجموعة الاقتصادية، وهو التعديل الوزاري الرابع في حكومة المهندس مصطفي مدبولي، سيعطي قبلة الحياة للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار، كما يعد عاملا مساعدا لدفع عجلة الاستثمار والتنمية، وعلاج المشكلات الاقتصادية الراهنة، وينعش الاقتصاد بشكل عام.
القيادة السياسية تحرص على ضخ دماء جديدة في شرايين الجهاز التنفيذي والإداري
وأوضح أبو بكر الديب، أن كافة المرشحين للحقائب الوزارية من أصحاب الكفاءات والخبرات العالية. ويتمتعون بمهارة كبيرة وأداء متميز في قطاعاتهم. مؤكدا حرص القيادة السياسية على ضخ دماء جديدة في شرايين الجهاز التنفيذي والإداري بالدولة، بهدف إصلاح السياسات العامة، وتلبية مطالب المواطنين وسرعة الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أنه في 23 نوفمبر 2017، تولي الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قائما بأعمال رئيس الوزراء، لحين عودة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء آنذاك، من رحلة علاجية بألمانيا وظل مدبولي، يمارس مهام عمله كقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، حتى تم تكليفه بتشكيل الحكومة خلفًا لشريف إسماعيل، وذلك في 7 يونيو 2018 وفي 13 فبراير 2019، تم إجراء التعديل الأول باختيار الدكتور عاصم الجزار وزيرا للإسكان، فيما كان التعديل الثاني في مارس 2019 باختيار الفريق كامل الوزير وزير للنقل بعد أن قدم الدكتور هشام عرفات استقالته من منصبه، وفي ديسمبر 2019، تم إجراء التعديل الثالث، وشمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام.
وقال إن المادة 147 من الدستور تنص على أن: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء. ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها. ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء. ويخطَر رئيس الجمهورية بذلك».
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
