وجهت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، سؤالًا برلمانيًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حول المعايير التي يتم على أساسها اختيار الوزراء والمحافظين في مصر.
وقالت النائبة في سؤالها: “تختلف دول العالم فيما بينها حول معايير اختيار الوزراء في حكوماتها، ففي الدول الديمقراطية العريقة يتم اختيار الوزراء من الأحزاب السياسية، بينما بعض الدول المتقدمة تشترط ضرورة توافر مؤهلات معينة، بينما نحن في مصر ليس لدينا معايير محددة يتم على أساسها اختيار الوزراء والمحافظين، وأصبح من يتم استبعاده عند التعديل الوزاري كأنه مُقصر وإنما قد يكون أعطى ما لديه”.
وأضافت قائلًا: «من المهم جدًا ونحن بصدد جمهورية جديدة، تختلف في أساليب إدارتها عن النهج القديم الذي سارت عليه الأنظمة السابقة والحكومات المتعاقبة، أن يكون لدينا آليات واضحة لاختيار الوزراء والمحافظين، حيث ليس لدينا معايير محددة والدستور يخلوا منذ ذلك».
وأوضحت عبد الحميد، لابد أن نضع أيدينا على ماهية الكفاءات التي تحتاجها البلاد والقادرة على العبور بمصر بقيادة الرئيس السيسي إلى بر الأمان، لأن طموحات وآمال الرئيس وحدها لن تتحقق إذا لم تقف وراءها حكومة ذات خبرة ودراية بالظروف الراهنة.
وأشارت إلى أنه جرى العُرف في حكومات ما بعد 1952، كان المعتاد أن يكون الوزراء من قيادات الحزب المُكلّف بتشكيل الوزارة، أي أنه كان الوزراء من الحزبيين، أما بعد عام 2004، اتبع النظام الحاكم آنذاك نهجًا مختلفًا، وحدث تغيرًا جذريًا في معايير اختيار الوزراء التي اعتادت عليها الدولة المصرية لأكثر من نصف قرن، بعدما سيطّر الحرس الجديد من أصدقاء جمال مبارك، وكانت لا تخلو من المجاملة والمحسوبية.
وأكدت على أهمية أن يكون لدينا معايير واضحة لاختيار الوزراء، أن يكون الوزير عمل في الوزارة التي سيُعين عليها لكي يكون مُلمَّاً لها وعارفاً بمشكلاتها حتى يرسم استراتيجية لها، فضلًا عن توافر شروط ومؤهلات معينة.
وتساءلت آمال عبد الحميد: حول المؤهلات والإمكانيات التي يجب أن تتوافر في المرشح لمنصب وزاري؟ وما هي الأسس والمعايير التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لتولي الحقائب؟
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
