أكد الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من الدول القليلة في العالم التي تمكنت من التكيف مع الأوضاع الاقتصادية العالمية، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة، الذي جعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الأزمات، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري كان متماسكا خلال جائحة كورونا، وتطبيق سياسة الإغلاق، وتمكن لاحقا من مواصلة قطار التنمية.
وقال «أبو الفتوح»، إن القيادة المصرية لديها إصرار على مواصلة التنمية والبناء، رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وزيادة حجم التحديات أمام الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل ليل نهار لتحفيز الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام في تحسين معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة ستقدم حوافز جديدة من خلال قانون الاستثمار تتمثل في إعادة 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع الذي يتم تنفيذه أو تقديم إعفاء ضريبي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه سيتم إجراء تعديل جديد لقانون الاستثمار لمد الحوافز الخاصة به 5 سنوات إضافية، مع تقديم حافز جديد لبعض الصناعات التي لا توجد في مصر، وتوجد رغبة في تشجيع المستثمرين على إدخالها لمصر من بينها صناعة السيارات الكهربائية، بحيث يتم رد جزء من قيمة الضرائب التي يتم سدادها وتكون النسب متفاوتة طبقًا لأهمية الصناعة، مشددا على أهمية هذا الحافز في جلب صناعات جديدة إلى السوق المصري.
ولفت «أبو الفتوح»، إلى أن الحكومة نجحت في تسهيل إجراءات الترخيص، التي تصدر من مكان واحد وهو هيئة التنمية الصناعية، في مدة لا تتجاوز 20 يوم، وهو ما ساهم في إصدار 20 ألف رخصة جديدة، مؤكدا أن على دور الاستثمار في تخفيف آثار التضخم، التي ارتفعت بشكل غير مسبوق بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف، أن القطاعات الاستثمارية متنوعة ومشاكلها مختلفة ومتعددة، ومن ثم تختلف آليات المعالجة من قطاع لآخر، مشددًا على ضرورة دراسة مشكلات كل قطاع بشكل منفصل بمشاركة اتحاد الصناعات، محذرا من إصدار قرارات عامة لكل القطاعات الاستثمارية دون دراستها بشكل منفصل، حتى لا تتسبب في نتائج عكسية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
