وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن غياب رقابة إدارة العلاج الحر على المستشفيات الخاصة على مستوى الجمهورية.
وقال النائب: للأسف الشديد تحولت أغلب هذه المستشفيات إلى مشروعات استثمارية، هدفها الأساسي الربح وليس تقديم الخدمات العلاجية والتخفيف عن المرضى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تلقى عدد كبير من شكاوى المواطنين بسبب استنزاف المستشفيات للمرضى، قائلا: يصل الأمر إلى أن الدخول لبضع ساعات لتلقى إسعافات تتجاوز الفواتير 10 آلاف جنيه في كثير من الأحيان.
وأكد زين الدين، أن الإشكالية الكبرى إذا دخل المريض لإجراء عملية جراحية. وفي هذه الحالة تصل فاتورة العلاج لمئات الألوف. الأمر الذي يمثل أزمة كبيرة للمواطنين في حقهم في تلقي العلاج.
السيد شمس الدين فى طلب إحاطة للحكومة: المستشفيات الخاصة تُتاجر بالمرضى
وتسائل عضو مجلس النواب. أين دور إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة من الرقابة على المستشفيات الخاصة؟. متابعا: أين يذهب المواطن البسيط في حال عدم قدرته بالوصول إلى المستشفيات الحكومية؟
وطالب محمد زين الدين. بضرورة تشديد الرقابة على هذه المستشفيات. وعمل دليل استرشادي للأسعار يعمم على جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.
