طالب المشاركون بمؤتمر «التغيرات المناخية وتأثيرها على التنمية المستدامة» وزارتي البيئة والري بإيجاد حلول عاجلة لظاهرة نحر الشاطئ التي تعرض لها بعض قرى الساحل الشمالي بمنطقة سيدى عبد الرحمن، واستعادة التوازن البيئي للمنطقة التي تدهورت حالتها بسبب أعمال الحفر والتكريك التي تنفذها إحدى الشركات العقارية بالقرب من قرية مراسي السياحية، ما أدى إلى نحر الشاطئ وعدم تجديد الكثبان الرملية ، فضلا عن زيادة نسبة عكارة المياه بالقرى السياحية المجاورة، وانتشار مخلفات الردم، مما يؤثر سلبا على الرؤية البصرية وعلى مستقبل تلك المنطقة السياحية.
ومن جانبها قالت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، ورئيس مؤتمر «التغيرات المناخية وتأثيرها على التنمية المستدامة» أنها ستتقدم بطلب إحاطة عاجل، لوقف الأعمال التي تهدد البيئة بالساحل الشمالي، وايجاد حلول عاجلة لمعالجة نحر الشاطئ، والحفاظ على الطابع الجمالي للمنطقة السياحية، مؤكدة أنها تلقت العديد من الشكاوى من المتضررين من سكان القرى السياحي، بعد تغيير ألوان المياه وزيادة عكارتها، فضلا عن انتشار أعمال الردم الناتجة عن الحفر والتكريك الذي تقوم به إحدى الشركات العقارية.
العالم ينتظر حلولا ناجزا لأزمة التغيرات المناخية من قمة المناخ
وأضافت النائبة أمل سلامة أن الدولة المصرية تقوم بإجراءات كبيرة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، وتستضيف قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل بحضور قادة وزعماء العالم، ولذلك فمن غير المقبول أن تستمر تلك المخالفات بالساحل الشمالي .
وأكدت أن العالم ينتظر من قمة المناخ بشرم الشيخ حلولا ناجزا لأزمة التغيرات المناخية، فتلك القمة بمثابة الأمل الأخير لإنقاذ كوكب الأرض، من التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية، وعلى الدول الصناعية الكبرى الوفاء بالتزاماتها للوصول إلى مستوى صفري للانبعاثات الكربونية وتحقيق مستقبل أفضل للإنسانية.
قمة المناخ بشرم الشيخ جرس إنذار لجميع دول العالم
ومن جانبه قال المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصري، أن قمة المناخ بشرم الشيخ، بمثابة جرس إنذار لجميع دول العالم، وخصوصا الدول الصناعية الكبرى لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من الانبعاثات الكربونية، ومواجهة التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية، وخصوصا أن الدول الصناعية مسئولة عن 85% من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن الدول الناشئة عليها أن تتكاتف لتحقيق العدالة، وأن تفي الدول الصناعية بالتزاماتها بدعم الدول النامية للتقليل من حجم الانبعاثات الكربونية، ووضع جداول زمنية محددة وملزمة للتخلص التدريجي من الانبعاثات الناتجة عن الصناعة كثيفة التلوث البيئي، وسرعة التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشجيع الاستثمار الأخضر.
مصر اتخذت إجراءات قوية للحد من الانبعاثات الكربونية
وأكدت أن مصر اتخذت اجراءات قوية للحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال التوسع في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، تمهيدا لكي تصبح مصر مركزا اقليميا للطاقة النظيفة ومعبرا للطاقة بين أوروبا وإفريقيا والدول العربية، موضحا أن مصر أطلقت في عام 2016 استراتيجية الطاقة المستدامة والمتكاملة حتى عام 2035، لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، فضلا عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأوضح أن مصر من خلال استضافتها لقمة المناخ قادرة على تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. حيث سيتم تسليط الأضواء على الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر. في مجالات الاقتصاد الأخضر، خصوصا أن مصر تمتلك فرصا استثمارية متميزة في جميع المجالات.
التزام المصانع بالمواصفات البيئية ضرورة تحتاج للتنفيذ
أما المهندس شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة GV للتنمية العمرانية والراعي الرسمي للمؤتمر. أن قمة المناخ التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ ستكون فرصة جيدة لكي نطور من أنفسنا. وأن تلتزم جميع الجهات بالمعايير البيئية سواء في المجال العقاري أو الصناعي أو الغذائي.
وأضاف أن التزام المصانع بالمواصفات البيئية أصبح ضرورة ونحتاج لتنفيذ ذلك تعاون الوزارات المعنية ومجلس النواب. لتكثيف الرقابة على جميع المنشآت للتأكد من التزامها بيئيا لتحقيق العدالة في جميع المجالات. معربا عن أمنياته عن تحقق قمة المناخ بشرم الشيخ أهدافها، لمواجهة التغيرات المناخية التي تهدد العالم.
مصر تعطى أولوية كبيرة لقضايا البيئة
أما الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، فقال أن مصر تعطى أولوية كبيرة لقضايا البيئة. مؤكدا أن الدولة المصرية اتخذت عدة اجراءات للتصدي للتغيرات المناخية. حيث تم اطلاق استراتيجية مصر للتغيرات المناخية والتي حددت 127 مشروعا. ما بين مشروعات للتكيف أو التخفيف، ونسعى للحصول على التمويل اللازم لها. فضلا عن 6 برامج ذات أولوية قصوى في مجال التصدي للتغيرات المناخية. في مجالات المياه والنقل المستدام والطاقة المتجددة واستنباط محاصيل زراعية مقاومة للتغيرات المناخية.
ومن جانبه حذر الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمي لبرنامج الموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيدارى» من زيادة نسبة الجفاف والتصحر، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يكون لها أثرا سلبيا على الأمن المائي والغذائي إقليميا ودوليا.
