طالب المهندس أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب جميع الوزرات والمؤسسات بالدولة بصفة عامة والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني بصفة خاصة بإعطاء أولوية قصوى للمشكلة السكانية والبحث عن حلول من خارج الصندوق وغير تقليدية لمواجهتها. محذراً من خطورة استمرار الزيادة السكانية.
كما طالب «مسعود» من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمواجهة حقيقية مع ملف الانفجار السكاني حتى لا يكون هذا الملف المستمر لعقود طويلة سبباً في تدني الأوضاع الاقتصادية.
وتساءل عضو مجلس النواب في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قائلاً: هل سوف تستمر الحكومة بنفس السياسات التقليدية العقيمة التي عفا عليها الزمن في مواجهة هذه الأزمة؟ وما هي السياسات الجديدة التي لدى الحكومة لمواجهة هذه الأزمة؟
تساءل عن سياسات الحكومة لتغيير التركيبة السكانية
كما تساءل المهندس أمين مسعود عن حجم المبالغ المخصصة للإنفاق على ملف الانفجار السكاني، وما هي سياسات الحكومة لتغيير التركيبة السكانية. خاصة أننا نتحدث منذ أكثر من ربع قرن عن توطين 3 مليون مواطن في سيناء؟ وما هي خطة الحكومة في جذب الملايين من سكان الوادي والدلتا للمحافظات والمناطق الحدودية والنائية بصفة عامة ومحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد بصفة خاصة.
الحلول التقليدية لملف الزيادة السكانية مسكنات وإهدار للمال العام
وأكد أمين سر لجنة الإسكان والمرافق، على ضرورة إعطاء ملف الأزمة السكانية أكبر اهتمام. والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات لإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة. التي استمرت لعقود طويلة دون أي حلول لها. وجميع المسئولين تجدهم يحذرون من الأزمة السكانية ويقولون إنها سوف تأكل الأخضر واليابس. وهي أخطر من ظاهرة الإرهاب دون طرح أي حلول غير تقليدية لها. خاصة أن جميع الحلول التقليدية لم تكن سوى مسكنات وإهدار للمال العام بمليارات الجنيهات. في أقراص منع الحمل وغيرها من الحلول التقليدية الأخرى. مشيراً إلى أن أزمة الانفجار السكاني لم تعد مسئولية وزارة الصحة والسكان وحدها. وإنما هي مسئولية المجتمع المصري بجميع وزاراته ومؤسساته وأفراده.
