أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار، اليوم الأربعاء، تقريرها عن خطر الزيادة السكانية على حقوق الإنسان في مصر والذي يتناول قضية الزيادة السكانية وأثرها على حقوق المواطن.
وأكد التقرير أن مسألة الزيادة السكانية في مصر من أخطر القضايا الاجتماعية التي تواجه الدولة، إذ أن معدل الزيادة السنوية يتجاوز 2.6 مليون مواطن سنويًا، وهذه الزيادة تمثل ضغطاً هائلًا وخطراً كبيراً على التنمية الاقتصادية والمجتمعية في البلاد. كما أنها تقلل من فرص استفادة الفرد من النمو الاقتصادي وتآكل عوائد التنمية، الأمر الذي يجعل الزيادة السكانية كارثة تهدد الدولة المصرية.
مصر الدولة الأولى عربياً من حيث عدد السكان
كما أكد أن مصر قبل نحو 20 عامًا تمتلك نظامًا فعالًا لعملية تنظيم الأسرة ولكن مع تخطي تعداد سكانها 104 مليون نسمة، أصبحت اليوم مصر الدولة الأولى عربياً من حيث عدد السكان والثالثة أفريقياً والرابعة عشرة عالمياً. فقد وصل عدد سكانها نحو 104.086.088 نسمة حسب إحصائيات عام 2022م، أي أنها تعاني حاليًا من زيادة سكانية كبيرة تشكل تحديًا كبيرًا للدولة.
وتم مناقشه القضية السكانية في التقرير من خلال التعريف بالزيادة السكانية، وتحديد أسبابها، وتوضيح تأثيراتها في حصول الأفراد على حقوقهم المختلفة، والجهود المصرية المبذولة تجاه أزمه الزيادة السكانية، بالإضافة إلى تقديم بعض المقترحات التي يجب أن يتم اخذها بعين الاعتبار لحل هذه المشكلة الكبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة عدد السكان في مصر، تتعدد، من أهمها زيادة عدد المواليد: وهو أحد أهم الأسباب المؤدية لزيادة عدد السكان في مصر وانخفاض معدل الوفيات والتوزيع غير المتكافئ للسكان والهـجــرة والعادات والتقاليد والزواج في سن مبكرة وتعدد الزوجات وكثرة الطلاق وانتشار الأمية خصوصًا بين النساء واهمال أساليب تنظيم الأسرة وضيق الأحوال الاقتصادية للبلاد و التغيرات السياسية .
كما تناول التقرير والذي تمثل في التأثيرات الاقتصادية والتنمية المجتمعية والمشكلات الاجتماعية والأثر البيئي وتقلص الأراضي الزراعية وقلة الموارد الطبيعية والأمن الغذائي والموارد الأخرى وخلق بيئة للحروب والصراعات الدولية وظهور الأوبئة وسوء التغذية والمجاعة ونقص المياه وانقراض الحياة البرية وزيادة الإقبال على الزراعة المكثفة وتأثير الزيادة السكانية على قطاع الكهرباء كما تناول التقرير الجهود المصرية المبذولة تجاه أزمه الزيادة السكانية.
وتناول التقرير مجموعه من التوصيات تمثلت في الأتي :
1- وضع استراتيجية عاجلة وموحدة قابلة للتطبيق لضبط معدلات النمو السكاني مع تفعيل آليات التقييم والمتابعة لهذه الاستراتيجية وإشراك كافة مؤسسات الدولة المعنية في تنفيذها، والاهتمام بوضع «خفض معدل الزيادة السكانية» كهدف قومي تتعاون كافة أجهزة الدولة في تحقيقه.
2- استحداث مواد تشريعية وقانونية تمكن من وضع إطار حاكم لسياسات ضبط النمو السكاني خاصة فيما يتعلق بتحديد سن الزواج.
3- إحداث عملية خلخلة سكانية واقعية وحقيقية لإنهاء تكدس السكان حول وادى النيل ودلتاه والانتقال إلى المدن والعواصم الجديدة التي أقامتها الدولة في الأعوام الأخيرة والتي وصلت إلى 30 مدينة جديدة بمساحة 580 ألف فدان وبإجمالي استثمارات 690 مليار جنيه.
4- وضع سياسة واضحة لتحسين الخصائص السكانية لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروة البشرية في عملية التنمية المستدامة.
5- تنظيم حملة إعلامية موسعة من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي. ورسم سياسية للإعلام السكاني تستهدف رفع الوعي المجتمعي حول مخاطر الزيادة السكانية وكيفية السيطرة على خفض معدلات الإنجاب.
6- توفير التمويل الكافي والمستدام لضمان التغطية الكاملة لوسائل منع الحمل وإتاحتها بالمجان، وإرشاد السيدات بسبل استخدامها.
7- تحسين خدمات تنظيم الأسرة المقدمة للمستهدفات، ولكي يتحقق ذلك. لا بد من مواجهة التحديات في تقديم الخدمات ونشرها في جميع المحافظات. زيادة عدد الأطباء خاصة النساء وأطقم التمريض وتدريبهم على التعامل مع السيدات. ورفع الوعى لديهن بأهمية وطرق استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
8- تشجيع منظمات المجتمع المدني للقيام بدور أكثر فعالية في توفير الخدمات والمشورة في المناطق النائية. ورفع وعى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.
9- تبنى خطة توعوية وثقافية شاملة لتصحيح المفاهيم والمعتقدات الاجتماعية والدينية الخاطئة. حول مفهوم تنظيم الأسرة مع التأكيد على أنه لا يتعارض مع القيم الدينية والثقافية.
10- ضرورة الاهتمام بالمناطق الريفية بوجه عام وريف الوجه القبلي بصورة خاصة. والصعيد والمحافظات والمدن الحدودية وتوفير خدمات الصحة، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة.
11- الاهتمام بدعم المرأة وتوفير التعليم والصحة لها. وتمكينها اقتصاديًا وتوفير فرص العمل لها على قدم المساواة مع الرجل. حيث إن المرأة العاملة بحسب الدراسات والبيانات تنجب عددا أقل من الأطفال. وتهتم بشكل أكبر بتعليم أبنائها مقارنة بالمرأة غير العاملة وغير المتعلمة.
12- إجراء مسح دوري دقيق لأعداد الزيادة السكانية وأماكن تمركزها ورصد الخصائص السكانية بغرض إتاحتها للجهات المعنية ودراستها بشكل مُفصل.
عبد الحافظ: الانفجار السكاني هو التحدي الأكبر الذي يواجه مصر
ومن جانبه أكد سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسه ملتقى الحوار أن الزيادة السكانية في الوقت الراهن تشكل تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الاقليمية إلى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها، لما تشكله من خطورة على كافة الأصعدة. مشيرا إلى أن الانفجار السكاني هو التحدي الأكبر الذي يواجه مصر ويعيق تقدمها. مطالبا بضرورة التصدي بكل قوة لأزمة الزيادة السكانية، وتكاتف كافة الجهات والمواطنين للتصدي للزيادة السكانية.
صالح: الزيادة السكانية عائق أمام تقدم أي مجتمع
كما أكدت زينب صالح الباحثة بمؤسسه ملتقى الحوار أنه يجب على المواطنين الإنصات إلى توجيهات الحكومة لهم. بخصوص تنظيم الأسرة والاكتفاء بطفلين لكل أسرة للحد من الزيادة السكانية في مصر. وضرورة الالتزام بهذه النصائح واخذها بعين الاعتبار. لما تعود به من نفع على الشعب المصري وتحقق التنمية في المجتمع المصري وتتيح الفرص للمواطنين للتمتع بحقوق ورفاهية أكثر. حيث تشكل الأزمة خطر كبير على أي مجتمع وعائق أمام تقدمه ولا يدرك هذا الخطر الكثيرون.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
