طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بتدخل حكومي جاد وصارم لحماية المواطنين من جشع التجار، وضمان عدم استغلال قرار تحرير سعر صرف الجنيه، في تبرير رفع أسعار السلع خاصة الاستراتيجية منها، في سبيل تحقيق هامش ربح على حساب المواطنين.
جاء ذلك خلال بيان عاجل، قدمه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن قيام التجار برفع أسعار عدد كبير من السلع والمنتجات بمجرد إعلان البنك المركزي عن تحقيق سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وتركها لقوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.
وأشار إلى أن الجميع يدرك أن الأزمة العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري ربما تتسبب في ارتفاع أسعار بعض السلع، ولكن ارتفاعا محسوبا بدقة وعليه رقابة من جانب الدولة حتى لا تصيب الفوضى السوق المصري.
ولفت «محسب»، إلى أن السلع التي تم رفع سعرها هي سلع تنتج محليا ولا يتم استيرادها، منتقدا ما وصفه بـ «الصمت الغريب» لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، مشددًا على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية من خلال تشجيع المتضررين على الإبلاغ عن هؤلاء التجار.
وطالب الجهات المعنية ومنها جهاز حماية المستهلك بشن حملات مكبرة لضبط الأسواق لمواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، وضبط الأسواق وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار، وتفعيل الدور الرقابي للمحافظة على استقرار الأسعار، ومنع الاحتكار ومنع الممارسات التي تخالف القانون.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
