ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشروع قانون مٌقدماً من الحكومة، بشأن (تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها).. ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من النائبين إيهاب منصور وعمرو درويش.. وهو مشروع القانون الذي يمس مصالح ملايين المواطنين، وهو ما تم التعارف عليه اصطلاحًا باسم «قانون التصالح».
المناقشات كلها كانت ساخنة، وكانت تبحث عن مصلحة المواطن البسيط، ولكنها في ذات الوقت كانت تضع مبادئ عمل للمرحلة القادمة، حتى لا تتكرر وتستمر مخالفات البناء في المستقبل، وهى رسالة قوية من مجلس الشيوخ، بأن المجلس يسعى لحل كافة الاشتباكات القادمة بين المواطنين المخالفين لاشتراطات البناء خلال سنوات قادمة، من خلال قانون يقوم بتقنين أوضاع المخالفين في الوقت الحالي، ولكن نفس القانون لن يسمح بهذه المخالفات في المستقبل من خلال عقوبات رادعة، تمنع التجاوزات التي أدت خلال عشرات السنوات الماضية إلى وجود العشوائيات التي سيطرت على المدن بسبب عدم تطبيق القانون أو استخدام المواطن – بمساعدة موظف بلا ضمير – لثغرات قانونية تسمح له بالبناء المخالف.
من أهم الآراء، التي شهدت مناقشات طويلة بين أعضاء المجلس، هو ما طرحه نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكمل نجاتي، والذى رفض البند التاسع في المادة الثانية من مشروع القانون، وهو بند ينص على (تغيير استخدام الأماكن المُخصصة لإيواء السيارات وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون).. وطالب نجاتي بحذف البند تمامًا من مشروع القانون.
ماذا يعنى رفض نائب التنسيقية لهذا البند ومطالبته بحذفه؟ يعنى أنه يرفض تقنين أوضاع (الجراجات) التي تم تحويلها من الغرض المُخصصة له وهو (إيواء السيارات) إلى آخر وهو التحويل إلى غرض سكنى أو تجارى، مما يعنى إيقافاً أبدياً لهذه المخالفة التي استمرت سنوات.. ورغم محاولة الحكومة إقناع نواب مجلس الشيوخ بالموافقة على هذا البند، حتى يكتمل إقرار التصالح لكل المُخالفين، أو على أقل تقدير، لمن قام بتحويل الجراج إلى سكنى فحسب، إلا أن أعضاء المجلس رفضوا تمامًا إقرار البند وانحازوا لاقتراح حذف البند.
النائب أكمل نجاتي قال إن التصالح في تغيير الاستخدام وتحويل الجراجات إلى أغراض أخرى هو اتجاه ضد سياسات الدولة، بل إنه من الناحية الاقتصادية سنجد أن العائد من رسوم تقنين وضع الجراجات المخالفة سيكون أقل من مكاسب عمل الجراجات الجديدة.. كما أن حذف هذا البند سيكون رادعًا لأصحاب العمارات وموظفي التنمية المحلية في المستقبل.
ما قاله نائب التنسيقية أكمل نجاتي، كان مهمًا ويستحق التقدير، لأنه واجه مخالفات يمكن تكرارها في المستقبل بـ«حذف رادع» لأحد بنود مشروع قانون هدفه التصالح، وهذه هي المفارقة التي تستحق الإشادة، فالجهود التي تتم لتقنين أوضاع مواطنين يستهدفون السكنى لا يعنى تمرير بنود أخرى تؤدى على مشكلات مجتمعية في المستقبل.
الحديث عن الجراجات وأزماتها يعيدني إلى تحقيق نشرته الزميلة (الجمهورية) منذ أكثر من عامين حول تكدس السيارات في الشوارع وارتباط هذه الأزمة بتحويل الجراجات إلى شقق سكنية أو مخازن أو محلات تجارية.. التحقيق الصحفي الذي كتبه الزميل مصطفى الشهاوي كشف عن أن عدد الجراجات المتوفرة بمصر 435.4 ألف جراج منها 232.1 ألف في الريف و203.3 ألف في الحضر.. ورغم قلة أعداد الجراجات إلا أن غالبيتها مغلقة أو مستغلة في أنشطة تجارية أخرى.. وجاءت في المقدمة محافظة الدقهلية بنسبة 30.7% من إجمالي عدد الجراجات بمصر؛ بما يعادل 133.9 ألف جراج؛ ثم الغربية بعدد 45.7 ألف جراج تمثل 10.5% من إجمالي الجراجات بمصر، وتبعتها الشرقية بنسبة 8% تمثل 34.7 ألف جراج.. ثم القاهرة فى المرتبة الرابعة بنسبة 7.9% من إجمالي الجراجات المتاحة في مصر بما يمثل 34.4 ألف جراج، وهى إحصائية تكشف عن تضخم المشكلة في العاصمة التي يقل عدد الجراجات بها عن محافظة الدقهلية بأربعة أضعاف رغم أن عدد سكان القاهرة الكبرى يبلغ 21 مليون نسمة في حين أن عدد سكان الشرقية يبلغ ستة ملايين نسمة فقط!
ألم أقل لكم إن اقتراح حذف بند التصالح على مخالفات الجراجات كان رائعاً!
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
