أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن إعلان لجنة العفو الرئاسي عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا تضم 31 شخص، وما سبقها من إخلاء سبيل 27 آخرين في اليوم الأول لبداية العام الجديد، وذلك خلال مدة وجيزة، يعكس النوايا الجادة في زيادة نشاط عمل اللجنة واستمرارها في فحص كافة الحالات التي ترد إليها لخروج دفعات جديدة، ويبعث بمؤشرات مطمئنة حول الحرص على إرساء حالة التسامح والسلم المجتمعي، وتوطيد أواصر حقوق الإنسان والديمقراطية بمنح المفرج عنهم فرصة ثانية للمشاركة بفعالية في بناء الوطن ودمجهم بالمجتمع لاستثمار قدراتهم فيما يعود بالنفع على المجتمع.
ولفت «أبو الفتوح»، إلى أن قرارات لجنة العفو الرئاسي المتوالية هي نتاج عمل منتظم للجنة بناء على دعم واهتمام مباشر من القيادة السياسية، وعمل مؤسسي للدولة من خلال تعاون كافة الأجهزة والجهات المعنية مع اللجنة لتمكينها من تحقيق أهدافها، معتبرا أن تلك الخطوات تعزز من مسار حقوق الإنسان وتسهم في دفع خطى الاصطفاف وتوحيد الجبهة الداخلية إلى الأمام بما يكون له مردود إيجابي في خلق فرص للتقارب وتحقيق المساعي الوطنية الرامية لمشاركة الجميع في مواجهة التحديات الراهنة وتشكل دافعا قويا لمختلف الأطراف في تعبئة جهودهم لوضع رؤى جديدة تدعم الدولة في خدمة صالح الوطن والمواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن جهود لجنة العفو الرئاسي تحمل رسالة إيجابية في مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمفرج عنهم بالحرص على صالحهم وإعطائهم فرصة جديدة لمستقبل أفضل، والوفاء بما قطعته الدولة على نفسها في منح هؤلاء الشباب قبلة حياة جديدة بالمجتمع وهو ما تترجم في حصاد عمل اللجنة ب 2022 وخروج نحو 1200 شخص، والحرص على تسريع وتيرة العمل في هذا الملف بالعام الجديد.
ووجه «أبو الفتوح»، الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي في متابعته ودعمه لهذا الملف وتوجيهه الدائم لكافة الجهات المعنية بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي وتفعيل خطى الدمج والتأهيل، والتي تعكس رغبته في تأمين مستقبل المفرج عنهم والعودة لحياتهم الطبيعية وترسيخ مفهوم الوطن يتسع للجميع على أرض الواقع.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
