وصف الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجهها للشعب المصري من محافظة المنيا بالتاريخية والمعبرة عن رؤية واضحة للرئيس السيسي على قدرة مصر على مواجهة التحديات التي تواجهها، مشيراً الى أن هذه الكلمة بعثت بمجموعة من الرسائل المتعلقة بالحاضر المصري وتخللها تفاؤل واسع بصياغة المستقبل وقد غلفها طابع من التقدير والاحترام الكبيرين من القيادة السياسية لأبناء الصعيد.
ووجه « الصالحي » في بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للرئيس السيسي على مجموعة القرارات السارة التي اصدرها والتي تتمثل في زيادة الاجور والمعاشات لمواجهة ارتفاع الاسعار والتداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية مؤكداً أن هذه القرارات اسعدت كل المصريين خاصة أنها جاءت في توقيت مناسب لمواجهة ظاهرة ارتفاع الاسعار.
وطالب الدكتور محمد الصالحي من الحكومة التصدي بكل حسم وقوة لكل من يحاولون رفع اسعار السلع بدون أي مبرر وتطبيق القانون بكل حسم وقوة لمواجهة ظاهرة حجب واحتكار السلع مشيداً بجميع القضايا التي تناولها الرئيس السيسي في كلمته وتوضيح الحقائق كاملة أمام الشعب سواء فيما يتعلق تأثير الحرب الروسية الأوكرانية والصراع الاقتصادي الشرس بين الشرق والغرب وآثار فيروس كوفيد 19، والارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة، وكلها تحديات استعدت لها الدولة المصرية جيدا بطفرات تنموية وتطوير البنية التحتية والاهتمام بتوطين الصناعات وتقليل فجوة الاستيراد.
وأكد الدكتور محمد الصالحي، أن حديث الرئيس السيسي اتسم بكل الصدق والأمانة وفيه نظرة تفاؤل بمستقبل مصر وقدرتها على تخطى الظروف الاقتصادية العالمية بجميع تحدياتها مشيراً الى الاهمية الكبيرة لحزمة القرارات التي اعلنها لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، و زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات وغيرها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بالتنفيذ الفوري والتعجيل لإعداد حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة الفئات المالية الممنوحة لبرامج تكافل وكرامة، بنسبة 25 %.
كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بتنفيذ حزمة برامج حماية اجتماعية جديدة ومنها
أولاً: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.
ثانياً: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:
بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
ثالثاً: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
رابعاً: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.
خامساً: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
