وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة استجابت للتقريب بين المصري المقيم في الخليج والمصري المقيم في أوروبا، وتمت الموافقة على تعديل القانون، وفي انتظار صدوره في الجريدة الرسمية، للإعلان عن خطوات التنفيذ.
وتحفظ وزير شئون المجالس النيابية، على ما ذكره النائب سليمان الزملوط، عضو مجلس الشيوخ، بشأن فضل الحكومة بسبب مشروع قانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج معفاة من الجمارك.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء عرض طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر ورعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة لم تتقدم بمشروع تعديل القانون، ولكن أحد أعضاء مجلس النواب، هو الذي تقدم بمشروع القانون بناء على طلبات المصريين بالخارج بسبب مشكلات في تطبيق القانون.
وقال الوزير: أثناء التطبيق تبين وجود مشكلات للمصريين في الخليج في دفع الجمارك مقارنة بالمصريين في أوروبا والذين يدفعون «زيرو جمارك».
ولفت إلى أن النائب الذي تقدم بمشروع القانون طالب بأن تكون الوديعة الدولارية بواقع 40% من قيمة الجمارك، إلا أنه خلال الجلسة العامة، طالب الأعضاء بتخفيض النسبة إلى 30% وهو ما استجابت له الحكومة أيضا.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
