وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك من حيث المبدأ.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أهمية مشروع قانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، الذى ينظره المجلس النيابي اليوم، قائلًا: «تشريع مهم للمجتمع المصري، وينتظره، ويهمنا إنجازه في أقرب وقت».
أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك نظرا لثلاثة أمور هامة تتطلب المواجهة، وهي انتشار ظاهرة حيازة حيوانات خطرة مثل الأسود وغيرها، وكذلك انتشار ظاهرة حيازة الكلاب الشرسة، ما يهدد سلامة المواطنين، وأيضا انتشار الكلاب الضالة في كل الأنحاء، الأمر الذي يهدد من انتشار مرض السعار والذي سبق ووقعت مصر اتفاقيات دولية بشأن التعاون للانتهاء منه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيـة عـن مشـروع قــانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
وأضاف السجينى، أن العدد الكبير للحيوانات الخطرة والكلاب والحوادث الناتجة عنها، كان دافعا للتقدم بمشروع القانون، موجها رسالة للحكومة، بأن التشريع لن يكون العصا السحرية لحل الأزمة ولكن هناك خطوات أخرى على الحكومة أن تقوم بها.
وأشار إلى أهمية قيام الحكومة بدراسة، إنفاق المبلغ الذي نستورد به أمصال السعار بقيمة 500 مليون دولار، في اتجاه آخر وهو تخصيصه للطب البيطري لتعقيم تلك الحيوانات، وبالتالي توفير ذلك المبلغ الذي نستورد به سنويا أمصال للسعار.
وأكد أن لجنة الإدارة المحلية ستقوم بالتنسيق مع لجنة الزراعة والري، فور اصدار ذلك القانون، سوف بعقد جلسات لقياس أثر التطبيق للتأكد من تطبيقه بالشكل السليم على أرض الواقع.
واستعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيـة عـن مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب، أن المجتمع المصري شهد خلال الفترة الماضية عددًا من الحوادث المفجعة والتي سببتها بعض الحيوانات ومنها الكلاب وخاصة الأنواع المشهورة بشراستها سواء كانت بصحبة حائزها أو أثناء تجولها حرة بالحدائق والمتنزهات أو الأبنية السكنية أو الفندقية دون اتخاذ جائزها أو مصطحبها الإجراءات والتدابير التي توفر الحماية والأمن للآخرين، وقد اسفرت هذه الظاهرة عن إصابة عدد كبير من الأطفال والشباب وكبار السن من الجنسين بإصابات كادت أن تودي بحياتهم فضلًا عن انتشار ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور وفصائل القردة وغيرها من الحيوانات الخطرة وعدم اتخاذ حائزيها الحيطة والحذر في التعامل معها وتركها طليقة مما أدى إلى هروبها وانتقالها للتجول من مكان لآخر مما أثار الذعر بين المواطنين.
أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ موافقة الهيئة البرلمانية للحزب من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون “تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب”.
وقال المغاوري: أتقدم بالشكر للجنة البرلمانية على صياغة النص الكامل لمشروع القانون، وهذا المشروع هو باكورة الأعمال بين المجلس وتفعيل النص الدستوري بتقديم المجلس لمشروعات القوانين بالتعاون مع الحكومة، حيث يأتي دور المشرع لينظم ويحد من السلوك الضار الذي يلحق الضرر بالمواطنين، وقد عرفت مصر جمعيات الرفق بالحيوان التي كانت لها سلطات تنظم اقتناء الحيوانات وكيفية التعامل معهم والرفق بهم.
واستكمل المغاوري: أن مصر هي بلد الحضارة الضاربة في عمق التاريخ، ويواجه القانون ظواهر سلبية من حيث استخدام بعض الحيوانات الشرسة في ترويع المواطنين والتجول بين المواطنين في الشوارع مما يمثل تهديد لحياة المواطنين وترويعهم.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
