قبل عدة أيام احتفلت مصر بعيد العمال باعتباره أحد أهم الأعياد التي تتشارك فيه جميع دول العالم في الأول من مايو كل عام في الوفاء للعامل، رمز العطاء والجهد والعمل والإنتاج وبناء وتحضر الأمم.
والملاحظ أن احتفال مصر بعيد العمال هذا العام كان بصورة مختلفة، وذات دلالة هامة في تشجيع ودعم القطاع الخاص، ولم يكن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مصنع الشرقية لصناعة السكر وإقامة احتفال عيد العمال على أرضها بمدينة الصالحية الجديدة، إلا تأكيدًا وترسيخًا لهذا المعنى وتوجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية والتطور الذي يحدث على أرض مصر، وهو ما يؤكده الرئيس في كل مناسبة وعلى أرض الواقع من خلال المشاركة في افتتاح العديد من المشروعات الخاصة.
كما تابعنا قبل أيام في هذا الاحتفال وافتتاح عدد من المشروعات من خلال – الفيديو كونفراس- لعدد من المصانع الجديدة في إطار مبادرة – ابدأ- وهو توجه من الدولة نحو تعظيم قيمة العمل وجهد العاملين أينما كانت مواقعهم.
رسالة عيد العمال هذا العام كانت دعوة صريحة لكل المستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب للعمل والاستثمار في مصر في مجالات شتى ومتعددة في ظل ما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة وانتهاء الدولة من معظم مشروعات البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار من طرق وكباري وشبكة مواصلات حديثة ومتطورة، أو مدن حديثة للجيل الرابع، وأيضاً توفير مصادر الطاقة في شتى صورها وتنوعها، بالإضافة لحالة الاستقرار التي تعم القطر المصري، وجميعها أهم عوامل جذب الاستثمار وفي ظل تحول مصر نحو توطين الصناعة وتقليل فجوة الاستيراد وتغطية السوق المحلى على أقل تقدير في هذه المرحلة، وهو بالتأكيد أكبر سوق في الشرق الأوسط، كما أن هناك فرصاً استثمارية واعدة في المجال السياحي في ظل ما تتمتع به مصر من عوامل جذب سياحي كبير وتعدد مقاصدها السياحية وتنوعها على مدار العام.
وبالتأكيد هناك حاجة إلى مضاعفة منشآتها الفندقية سواء في مدينة القاهرة أو في مدن شرم الشيخ والغردقة، وكذلك في مدن الساحل الشمالي وأيضاً مدينتي الأقصر وأسوان، حتى تستطيع استقبال حوالي ثلاثين مليون سائح أو أكثر يمكن أن تحققها السياحة المصرية.
الحقيقة أن مصر تسابق الزمن في المشروعات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق أكبر قدر من المنتجات الاستراتيجية مثل القمح وفول الصويا، وذلك من خلال استصلاح حوالي مليون ونصف المليون فدان في مناطق الدلتا الجديدة وتوشكى وشمال سيناء، وهناك جهد كبير تبذله وزارة الزراعة ونقلة من حيث الكم وجودة الإنتاج لبعض المحاصيل والمنتجات المصرية التي تغذو أسواق العالم في السنوات القليلة الماضية، وتحقق عوائد جيدة للاقتصاد المصري.
ولكن تبقى هناك معوقات كبيرة في الاستثمار في قطاع الزراعة، إما بسبب القوانين المجحفة أو البيروقراطية والفساد الطارد للاستثمار في هذا القطاع، خاصة أن عملية استصلاح الأراضي الصحراوية أمر باهظ التكاليف والعناء، وبات غير مضمون العواقب لأي مستثمر بسبب تضارب القرارات وعدم تقنين الأوضاع، أو تحرير عقود التمليك أو المغالاة في أسعار الأرض الصحراوية التي تستنزف المستثمر للوصول إلى مرحلة الزراعة، وفوق كل هذا بيروقراطية هيئة التعمير والتنمية الزراعية في عدم تنفيذ أحكام نهائية وباتة، حتى بات الاستثمار في هذا القطاع مغامرة غير محسوبة العواقب، في وقت أصبح الأمن الغذائي مسألة أمن قومي وفي دولة 90% من أرضها صحراوية.
حفظ الله مصر
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
