المجالس – وكالات:
قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، تجديد حبس أعضاء خلية «وحدة الأزمة» الإخوانية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات انضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية وانهم شكلوا لجان مركزية فيما بينهم وصدرت تعليمات لهم من قيادات الجماعة بالخارج بأمرين “صناعة أزمات، وتفعيل الأزمات”، وتتمثل صناعة الأزمات في مشاكل الوقود وتعطيل الحركة أمام محطات الوقود وقطع الطرق بما يخلق جو فوضوي، موضحين أن تفعيل الأزمات، يتطلب استغلال المشكلات الموجودة في البلاد مثل أزمة الدولار وبعض الأزمات الاقتصادية الأخرى وكذلك تضخيم المشاكل الحقيقة الموجودة في البلاد وتسويقها إعلاميا، أو اصطناع أزمات وابتكارها والترويج لها أيضًا مثل أزمات “الدولار، البنزين، حملة الماجستير، المطالب الفئوية في المصانع والشركات، وتصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار، وترويج ونشر الشائعات، وتقديم بلاغات وهمية، وتصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة.
كانت وزارة الداخلية، توصلت لمعلومات توفرت لقطاع الأمن الوطني بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمى “وحدة الأزمة”، يتمثل دوره في إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد.
وتم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط، باستهداف الوكر المُعد لعقد اللقاء التنظيمي وعقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا” تم ضبط القيادي شعبان جميل «وعواد. ا» مطلوب ضبطه في القضية رقم 4829/2016 إداري قسم العبور” و11 من العناصر القيادية الإخوانية بالإضافة لخمسة آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء من الخارج وعثر بحوزة أحدهم على “فرد خرطوش محلى الصنع وعدة طلقات”.
وأسفر تفتيش مقر اللقاء عن العثور على مبالغ مالية وقدرها (70، 40 ألف دولار أمريكى، 105، 975 ألف جنيه مصري)، كانت معدة للتوزيع على مسئولي لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها ومطبوعات تنظيمية تحتوى على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها “إعلاميًا وجماهيريًا” والمؤسسات والكيانات وكل شرائح المجتمع التي تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية في أوساطهم واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك في قدرة الاقتصاد القومي وحث المواطنين على الوقوف في وجه عملية الإصلاح الاقتصادي.
