طالب النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، المجتمع الدولي بالتحرك من أجل وضع نهاية للجرائم الدموية في غزة ووقف حرب الإبادة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتصدي لانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والشرعية الدولية، محملا نتنياهو وحكومته المسؤولية عن هذه الجرائم التي أغلب ضحاياها من الأطفال والنساء، وهو ما يتطلب محاكمتهم كمجرمي حرب.
وأكد «محسب»، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد إنهاء الهدنة، عاد أكثر وحشية ودموية، حيث قام بمجازر إنسانية راح ضحيتها أكثر من 580 شهيدا أغلبهم من الأطفال والنساء، لافتا إلى أن إسرائيل تستهدف تحويل القطاع إلى مكان لا يصلح العيش فيه من خلال استهداف المنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية وتحويلها في لحظات إلى ركام، لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا باتجاه الحدود المصرية مع قطاع غزة.
وقال وكيل لجنة الشئون العربية، إن حرب الإبادة الإسرائيلية لسكان قطاع غزة أخلفت أكثر من 15 ألف شهيد إضافة إلى 37 ألف مصاب وألاف المفقودين، إلى جانب ذلك تدمير أكثر من 250 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي أو كلى من أصل 400 ألف وحدة بنسبة تجاوزت 50% من إجمالي الوحدات السكنية بالقطاع، وخروج 70% من مستشفيات القطاع عن الخدمة بشكل كامل، مشيرا إلى أن حجم الخسائر المباشرة للاقتصاد في قطاع غزة يقدر بحوالي 700 مليون دولار خلال الشهر الأول من الحرب فقط، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة إلى حوالي 90%، وارتفاع البطالة لحوالي 65%، وارتفاع نسبة التضخم بلغت حوالي 12% على السلع والخدمات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الأرقام يجب ألا نمر عليها مرور الكرام، لأنها تعكس حجم التدهور والتدني الذي وصلت إليه الحياة داخل قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع والذي بدأ في أكتوبر الماضي.
وطالب الدكتور أيمن محسب، المجتمع الدولي أيضا بالضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي يواجهها أهل القطاع، وتحذير منظمات الإغاثة، من أن استئناف القتال سيؤدي إلى مزيد من التدهور وتفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
