في زخم انتخابات الرئاسة واهتمام الرأي العام بها وبما يجري من غزة شهد العالم حدثين مهمين في الأسبوع الماضي؛ الأول انعقاد مؤتمر الدول الأطراف المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الولايات المتحدة، والثاني ختام قمة المناخ في إمارة دبي بالإمارات.
والحدثان مهمان لأنهما يناقشان قضايا مهمة للرأي العام العالمي خاصة مؤتمر مكافحة الفساد الذي طرح عدة موضوعات منها حماية الاستجابات المناخية من الفساد، وتمكين النساء والفتيات في الاستجابات الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيز دور المجتمع المدني في تحديد فجوات تنفيذ خطط مكافحة الفساد، وتسخير قوة صناع التغيير الشباب وقادة النزاهة في المستقبل لمكافحته.
كما سينظر في 13 مشروع قرار، على مدار الأسبوع، تتناول قضايا مثل قياس الفساد، وحماية المبلغين عن المخالفات، وشفافية الملكية المستفيدة، والمشتريات العامة، وغيرها من القضايا.
ولأن المؤتمر ارتبط في موضوعه الأساسي بقضية المناخ ومنها حماية الأموال المخصصة لمواجهة التغيرات المناخية من الفساد، خاصة أن قمة المناخ في دبي انتهت إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المصمم لدعم البلدان النامية المعرضة لتغير. وقد تعهدت الدول بمئات الملايين من الدولارات حتى الآن للصندوق.
كما تم تقديم التزامات بقيمة 3.5 مليار دولار لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر. وزيادة تمويل البنك الدولي للمشاريع المتعلقة بالمناخ بمبلغ 9 مليارات دولار سنوياً في الفترة بين 2024 و2025.
والتكامل بين المؤتمرين في هذه النقطة مهم، فهناك مليارات الدولارات سوف تصرف على مواجهة التغيرات المناخية ومن حق الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بمكافحة الفساد مراقبة أوجه الصرف والارتباط بين ما نتج عنه مؤتمر المناخ وما يناقشه مؤتمر مكافحة الفساد يخص فقط التمويل ومراقبة التمويل لأن هناك ملايين الدولارات خصصت لمشاريع تنموية كبرى في بلدان عديدة تعرضت للنهب والفساد خاصة المشروعات المتعلقة بالإعمار.
مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية مكافحة الفساد سوف يعتمد قرار لحماية المبلغين عن الفساد يتضمن الإجراءات الواجب اتباعها لحماية المبلغين إذا ثبت أن معلوماتهم صحيحة وأنهم تقدموا بالإبلاغ عن وقائع الفساد بحسن نية وهو أمر يحتاج من الحكومات لتحرك لإصدار قواعد إلزامية لحماية المبلغين والشهود.
المؤتمر العاشر للاتفاقية التي تعد أول اتفاقية يصدق عليها 190 دولة خطوة مهمة في طريق مكافحة الفساد الذي يحتاج إلى مشاركه الإعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مواجهة هذه الآفة الخطيرة كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش «إن الفساد لا يسرق الموارد فحسب، بل يسلب الأمل من الناس».
ودعا الأمين العام «جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التعاون الدولي لمنع الفساد وكشفه ومحاكمته- بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص».
كل التجارب التي نجحت في الحد من الفساد اعتمدت على مشاركة المجتمع فيه وممثلي المجتمع وفق الاتفاقية وهم المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام والمشرعون، أي المجالس النيابية، فلم تنجح أي حكومة حتى الآن في مواجهة الفساد بمفردها مهما تعددت الأجهزة الرقابية لديها ومهما كانت قوتها فمكافحة الفساد عمل جماعي يعتمد على إرادة سياسية وأخرى شعبية ترغبان في التخلص من الفساد، وهنا تكون نقطة الانطلاق والبداية في مواجهة هذا المرض المستشري في العالم كله.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
