الأيام القادمة سوف تشهد حدث مهم يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة.. الحدث سيكون علامة فارقة في الصراع العربي الإسرائيلي وفي إعادة ترتيب المجتمع الدولي وسيكون لهما تأثير كبير على القضية الفلسطينية وعلى ما تقوم به إسرائيل وحلفائها في الأرض العربية المحتلة من جرائم وانتهاكات.
الحدث يتمثل في تحديد محكمة العدل الدولية يومي الجمعة والسبت القادمين للاستماع إلى جنوب أفريقيا في الدعوى المقامة منها ضد إسرائيل لانتهاكاتها الجسيمة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي دخلت حيز النفاذ في 1948.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة لمنع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وفقا للمواد (75،74،73) من لائحة المحكمة خاصه وأنها أكدت في لائحة الدعوى أن الاحتلال الحربي الإسرائيلي الذي يفرض ولايته وسيطرته ونفوذه على الفلسطينيين في قطاع غزة قد فشل منذ 7 أكتوبر 2003 في منع الإبادة الجماعية، وفشل في منع التحريض العلني على الإبادة الجماعية وأن « إسرائيل انخرطت، وتنخرط في مزيد من الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة» مع توافر أركان جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحتل بعد قطع إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود عن 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل بجانب التهجير القسري وقصف المنشآت الإنسانية والمستشفيات ودور العبادة ومقرات المنظمات الدولية والمخيمات التي يقيم فيها المهجرين قسريا.
وفي حال حكمت المحكمة لصالح جنوب إفريقيا سوف تعيد القضية الفلسطينية إلى أوج قوتها ومن هنا تنتقل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي إلى جريمة الإبادة الجماعية وهنا سوف تلتزم المحكمة الجنائية الدولية ببدء إجراءات محاكمة قادة الحرب الإسرائيليين ومن يعاونهم من الدول الغربية.
ولأن جنوب أفريقيا تمتلك خبرات قانونية كبيرة ولديها القدرة على كسب هذه المعركة إلا إذا تدخلت السياسة ومصالحها وهو الأمر الذي يتوجب على الحكومات العربية وجامعة الدول العربية أن تنضم إلى طلب جنوب أفريقيا وعلى المؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج أن تمد وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا بكل المعلومات الموثقة بالانتهاكات.
ويأتي تحرك جنوب أفريقيا بعد تقاعس كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في غزة بناء على طلب جنوب أفريقيا بنغلاديش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي وهي دول أطراف في المحكمة ومصدقة على نظام روما الأساسي وبالتالي كان على المدعي العام أن يبادر بالتحقيق حتى من غير طلب لكن تراخيه أثار شك كل المنظمات الحقوقية في العالم خاصه وأن طريقة اختياره كان بها الكثير من الشكوك، رغم توافر أركان جريمتي الحرب والإبادة الجماعية فيما يحدث على الأرض في غزة.
فنحن أمام فرصة تاريخية قد لا تتكرر مرة أخرى في الصراع العربي الإسرائيلي لذا علينا أن نساند جنوب أفريقيا وأن نقدم لهم جميع المساعدات الفنية والمعلوماتية وأن تبادر كل المنظمات المعنية الحكومية وغير الحكومية إلى ترجمة ما لديها من وقائع وتقديمها إلى جنوب أفريقيا.
وفي حالة صدور القرار لصالح جنوب أفريقيا سوف تكون لطمه على كل الدول التي أيدت العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تمارس ضغوطا دبلوماسية لمنع انعقاد جلسات الاستماع.. سوف يكون القرار بإذن الله كاشفا لعنصريه الغرب قبل الكيان الصهيوني وسوف يكون نقطه مفصلية علينا أن نغتنمها فورا وإرسالها إلى الرأي العام العالمي حتى تصل الرسالة إلى كل بيت أو كوخ أو عشة على هذه الأرض.. وستكون بداية لزوال الاحتلال الإسرائيلي من على أرضنا الطاهرة في فلسطين.. شكرا جنوب أفريقيا شعبا وحكومة.. فما قمتم به جميل سوف يطوق عنق كل عربي مهما كانت النتائج.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
