هل فعلاً انتشر الفساد في البر والبحر والجو؟ هذا القول يتردد على ألسن الناس، للأسف الصحيح دون أن يتبين الحقيقة، وسب غياب معايير النزاهة لدى بعض الذين يتصدون للعمل العام.
وبالتأكيد لا تقدم لأب أمة لا ترفع الظلم عن الناس، ومحاربة طرق الاحتيال والفساد والكشف عنه والتصدي له، فإذا قامت الدولة بهذا القول صح المجتمع، فإذا غاب مبدأ الثواب والعقاب، فمن أمن العقاب أساء الأدب.
لعل حكومتنا لديها العديد من الأجهزة القادرة على وقف هذه الظاهرة وإعادة ثقة الناس فيها، بعد أن تمكن الفساد من المجتمع وإنشاء شبكة مصالح في معظم المجالات.
على الحكومة أن تبدأ بتلك الجهات التابعة لها قانونياً بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، من خلال إعمال جهودها لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، سواء كانت تلك الجهات تابعة لها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، ليعلم الجميع أنهم خاضعون للمساءلة طبقاً للقانون، ولو أحتاج الأمر إلى تدخل تشريعي.
ولعل المثال الظاهر للجميع هذا الاتحاد الذي يجلب أجانب للعمل به ويحصلون على ملايين الدولارات في وقت البلد في حاجة إلى كل دولار لقيامها بالدور الاجتماعي لها، في غياب تام للوزارة المسئولة عن مراقبته مالية.
ويقول المثل الشعبي «اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع» بمعنى أن بناء المؤسسات مقدم على جيوب الأجانب حتى لو كانوا ما كانوا.
لم نقصد أحد!!
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
