مع اقتراب شهر رمضان المبارك.. ومع الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع.. وانتشار ظاهرة الغش في كل السلع تقريباً.. حتى يحقق التجار أكبر كمية من الأرباح.. الحكومة بأجهزتها المختلفة تحاول جاهدة السيطرة على هذا الوضع المتصاعد الذي يتسع كل يوم.. لكنها حتى الآن لم تحرز أي تقدم في عملية السيطرة على الأسعار.
القضية أصبحت الآن ما بين التجار والشعب والتجار هنا أقصد المصنعين والمستوردين والمنتجين والصناع أصحاب رؤوس الأموال التي كنا نصفها حتى وقت قريب بأنها وطنية.. مع التجربة ومع الارتفاعات المتتالية في الأسعار.. وحالة الجشع الجماعي التي أصابتهم أصبحت الآن كلمة وطنية لديهم محل شك تزيد كل يوم.
فهؤلاء التجار بعيدون تماماً عن مصلحة الوطن وما يحاك له من مؤامرات تجري على قدم وساق ولا يعرفون أن حدود مصر كلها ملتهبة مشتعلة بالنيران وأن هذه الحروب في السودان والأوضاع في ليبيا والمجازر الإسرائيلية في غزة ومخطط التهجير القسري لسكان غزة إلى سيناء، وما حدث في اليمن من حرب وما تلاها من أحداث في البحر الأحمر وما تقوم به أذرع إيران في اليمن التي استغلت هذه الأحداث وضربت الممر التجاري الأكثر إدراراً للدخل إلى مصر بحجة الدفاع عن أهلنا في غزة في حين هي ترتكب نفس جرائم الاحتلال الإسرائيلي في اليمن وتحاصر مدينة تعز منذ 7 سنوات بلا رحمه وتقتل وتنهب ثروات اليمنيين بدون أن يهتز لها جفن ولكن الهدف الأساسي هو الإضرار بمصر وليس الدفاع عن غزة.
كان الأولى على التجار أن يعرفوا ويعلموا أن هذا المخطط لو تم لن يكون هناك تجارة ولا رجال أعمال ولن يقف معهم أي فرد من الشعب المصري وبالتالي كان عليهم أن يبادروا هم من تلقاء أنفسهم بخفض نسب أرباحهم وأن يوقفوا حالة الجشع الجماعي التي أصابتهم مرة واحدة.
حتى هؤلاء الذين استفادوا من حملات المقاطعة التي قادها الشباب المصري ضد منتجات الشركات الداعمة لـ إسرائيل لم تراعِ حتى هذا البعد وقامت برفع أسعار منتجاتها منذ يوم 7 أكتوبر أكثر من 5 مرات مستغلة الإقبال على هذه المنتجات وبالتالي أجبر العديد من الشباب للعودة إلى المنتجات التي تم مقاطعتها لأن أسعارها أصبحت أقل وأكثر جودة من المنتج المصري.
الحكومة تحاول السيطرة على هذه الفوضى ولكن بإجراءات ضعيفة وتشعر بأنها تتعامل بحذر مع الوضع الذي يحتاج إلى قرارات وإجراءات حاسمة خاصه أننا في حاله أقرب إلى حالة الحرب. هي تحتاج إلى قرارات حاسمة لضبط السوق ورفع المعاناة ومنها قانون ملزم يحدد هامش الربح لأي سلعة مهما كانت لا تزيد على 20% من تكلفتها أسوة بدول ليبرالية كثيرة.
فقد سبق أن نبهت إلى أن مؤسسات التجار من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات رجال أعمال وغيرها من المسميات ليس لديها مواثيق شرف أخلاقية للتعامل مع المواطنين وليس لديها قواعد التعامل مع الأزمات التي تضرب المجتمع.. ولا توجد آلية لمحاسبة المخطئ أو الغشاش أو المبالغ في رفع الأسعار مثلما كان يفعل في قديم الزمان «شهبندر التجار»، لكن القائمين على هذه المؤسسات يشجعون على الجشع ورفع الأسعار ويدافعون باستماته على ذلك الوضع بل يهددون بسحب استثماراتهم ووقف تجارتهم إذا تحركت جهة لوقف هذا العبث الذي نعيشه الآن.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
