أوضحت هيئة الدواء المصرية حقيقة ما تناولته بعض المواقع الإخبارية، بشأن تلف كميات من الأدوية والمكملات بسبب ارتفاع درجات الحرارة بداخل بعض المؤسسات الصيدلية التي يتم تنفيذ قرارات الغلق الإداري المؤقت عليها.
وقالت الهيئة إن قرارات الغلق الإداري يتم تنفيذها بالتنسيق ومصاحبة شرطة المرافق والجهات المعنية بالمحافظة، ويتم خلال تنفيذ فترة الغلق التأكد من ضمان استمرارية توفير التيار الكهربائي والمياه بنفس الكفاءة المتاحة للمؤسسة قبل إغلاقها ولحين إنتهاء فترة الغلق الإداري، إن وجدت داخل المؤسسة الصيدلية، من أجل سلامة الأدوية المخزنة.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقوم بمتابعة المؤسسات الصيدلية المغلقة إدارياً، فعلى سبيل المثال بمحافظة الشرقية تم متابعة أحد المخازن المغلقة إداريا واعادة شحن التيار الكهربائي من أجل ضمان استمرار توافر التيار، وإعادة الإغلاق مرة أخرى لاستكمال تنفيذ فترة الغلق الإداري، مضيفة أن مفتشي الهيئة قاموا عقب وصولهم إلى المخزن من التحقق من سلامة الأختام – الشمع الأحمر – الموجودة على أبواب ملحق المخزن، وتم فض الشمع في وجود مدير المخزن والحارس القضائي عليه.
وأضافت الهيئة أن مفتشيها تحققوا بفحص درجة حرارة المخزن والملحق التابع له؛ حيث وجد أن قراءة الترمومتر الموجود بالثلاجات بالدرجة ملائمة لحفظ وتخزين الأدوية، كما تم فحص ترمومترات الحوائط الموزعة حيث وجدت جميع درجات الحرارة مطابقة للاشتراطات الجيدة للتخزين. وعقب ذلك تم إعادة اغلاق المخزن وملحقه علي وفق الاجراءات القانونية.
وتناشد هيئة الدواء جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل معها للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، كما تهيب بالمواطنين التحقق من الأخبار التي يتم تداولها من خلال المصادر الرسمية.
جدير بالذكر ان قرارات الغلق الإداري التي تصدرها الهيئة تكون بسبب ثبوت مخالفات فنيه وإداريه وقانونية وذلك بهدف إحكام الرقابه على سوق الدواء المصري، وتوفير الدواء الآمن للمصريين.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية