الشرع والقانون يُحذر من «فقه المصالح» ويمنع الشخص من القيام بدورين في وقت واحد، لأن ذلك يخلق لدى الشخص هذا العديد من المصالح المُتضاربة، التي بالطبع سوف تؤثر على مصلحة الشخص نفسه أو المؤسسة التي يعمل فيها، سواء كان عمله هذا بأجر أو بدون أجر ويخل بالواجبات التي يجب أن يلتزم بها.
فإذا أخل بهذا الواجب يحدث تضارب المصالح. بمعنى أسهل أنه في حالة أن يكون أحد الأفراد ضمن سياق معين لاتخاذ قرار ما عُرض عليه، هذا القرار يتعرض لمصلحتين متعارضين مع بعضهم البعض، وإذا افترضنا أن هذا الفرد يحترم نفسه ويحترم واجبه، الأمر الذي سوف يترتب عليه تعطيل عملية القرار، الأمر الذي سوف يؤثر على سلامة نتائجه.
وفي العادة يكون الفرد متعارض في المصالح سواء كانت تلك المصلحة مالية أو غير مالية، ويعتبر وجود تلك المعارضة بين المصالح حقيقة واضحة وليست حالة ذهنية، ولا يعتبر تعارض المصالح «هفوة» إنما هو بالتأكيد خطأ أخلاقي يجب الوقوف في وجهه بعد أن انتشرت واقترب موعد انتخابات الاتحادات الرياضية التي يكثًر فيها هؤلاء البشر الذين يضربون بهذه القيمة الأخلاقية عرض الحائط.
الأمر الذي يؤثر على نشاط تلك الاتحادات وينشر فيها حالات الفساد والافساد، لأن هؤلاء دائماً يحتاجون إلى معاونين، وما أكثرهم داخل تلك الكيانات.
لم نقصد أحد!!
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
