إذا جاز لنا أن نسمي حزمة القرارات التي أصدرها وزير التعليم الجديد بعد أيام من توليه المنصب بأنها تجربة فمن الطبيعي أن تخضع هذه التجربة للتقييم.. والتقييم هنا يتعلق بالمضمون وليس بالنتائج.. ولنبدأ من حيث انتهى الوزير وأقصد هنا آخر قرار أصدره والذي أحدث ضجة واسعة وتسبب في حالة من الإرتباك ربما تطول مع بدء التطبيق.
والقرار هنا هو قرار إضافة درجات مادتي اللغه العربية والتاريخ للمجموع وذلك بالنسبة لطلاب الـ ig وغيرهم من طلاب الشهادات الدولية والعربية.
بداية لا أدري ماذا يريد الوزير من هذا القرار؟ فالتبريرات التي جاءت على لسان مساعديه غير مقنعة بالمرة وكان عليه أن يظهر ويواجه ويتحدث.. لكنه آثر أن يبتعد خاصة بعد الضجة التي صاحبت دخوله الوزارة واللغط الذي تردد حول حصوله على الدكتوراه من جامعة وهمية لا وجود لها.
فات الوزير أن يطرح هذا القرار للحوار المجتمعي خاصة وأن الأمر يتعلق بمصير ومستقبل عدد غير قليل من الطلاب.
ويبدو أنه كان يدرك حجم الأزمة لذلك قرر أن يكون هذا القرار هو آخر القرارات المتعلقة بتعديل منظومة المناهج والامتحانات وهو يدرك أن البدء بهذا القرار كان يمكن أن يعرقل باقي قراراته.
لم ينجح نائب الوزير الذي تولى مهمة الدفاع عن القرار من خلال التصريحات الصحفية والحوارات التليفزيونية في تهدئة أولياء الأمور واقناعهم.. فقد أرجع تطبيق القرار إلى الماده 24 من الدستور التي تؤكد على أن اللغة العربية والتاريخ الوطني من المواد الأساسية التي يجب تدريسها في مرحلة التعليم قبل الجامعي وهذا أمر لا جدال فيه.
لكن الذي غاب عن النائب أن الدستور لم يحدد ما إذا كانت المادتان من المواد الأساسية التي تضاف للمجموع أم من المواد الأساسية التي فيها نجاح ورسوب.. الدستور لم يتطرق إلى هذا وما كان للمشرع أن يدخل في هذه التفاصيل.. وهذا يعنى أن المادة الأساسية ليس لها تعريف محدد في الدستور ليكون ملزما.. لكن جرى العرف على أن المواد الأساسية هي مواد نجاح ورسوب ويمكن أن تضاف للمجموع أو تبقى كما هي وهو ما يعني أن الوضع الحالي لم يكن مخالفا للدستور خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الاختلاف الكبير بين النظامين المصري والدولي.
أما المحور الثاني الذي تحدث فيه نائب الوزير فيتعلق بمسألة المساواة فقد أرجع صدور القرار إلى تحقيق المساواة بين طلاب الـ ig والشهادات الدولية الأخرى وبين طلاب الثانوية المصرية ولا أدري عن أي مساواة يتحدث.. هل تخفيض مواد الدراسة لطلاب الثانوية العامة إلى 5 مواد وزيادتها على طلاب الشهادات الدولية إلى 11 مادة يعنى المساواة.!
ثم إن تحديد نسبة المادتين في المجموع يعد أمرا غريبا ليس له مثيل فقد حدد القرار نسبة كل مادة بـ10% وهو يعني أن نسبة المادتين تصل إلى 20% فهل في هذا منطق؟ هل من المعقول أن تمثل 9 مواد علمية ثقيلة 80% ومادتي اللغة العربية والتاريخ 20%؟
الغريب أن الوزير الجديد يعلم أن طلاب الـ ig يدرسون اللغة العربية من خلال منهج أقوى من المنهج المصري وبطريقة أيسر وأسهل فلماذا أصدر هذا القرار؟
إن ما فعله الوزير الجديد بطلاب الـ ig والشهادات الدولية يحتاج إلى إعادة نظر وهذا ليس عيبا لأن الرجوع للحق فضيلة فهل يتراجع الوزير أم ننتظر الوزير الذي سيأتي من بعده ليلغي هذا القرار المعيب؟
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
