نعم فرحت فرحاً كبيراً عند مطالعتي للصحف وقرأت بها خبراً يقول «توجهات رئاسية بضرورة مراجعة مصروفات الأولمبياد ومحاسبة المقصرين» ولكن أخشى أن يذوب القرار داخل دواليب النظام «البيروقراطي» العقيم القادر على إمتصاص حماس القرار، وتكون النتيجة النهائية «كله يتفق مع القواعد والقانون».
فالقرار صادر من أعلى السلم السياسي ويتفق مع إحساس الناس أن هناك فعلاً خلل في إدارة المنظومة الرياضية، لذلك اقترح أعمالاً بنظرية «ثورة الدولة» أن يستثنى هذا القرار من الهبوط على السلم الإداري للدولة، والذي سوف يفقد حماسته على السلم الإداري، وأن تشكل له لجنة من عدد من المختصين بالرقابة والمحاسبة وأيضاً بعض رجال الرياضة، وتكون مهمتهم مراجعة المصروفات على ضوء الإنجازات التي تمت في الأولمبياد، فكل تلك الاتحادات الرياضية التي شاركت في الأولمبياد يتم مراجعة حساباتها من وزارة الشباب والرياضة ومن الجهاز المركزي للمحاسبات، وكل التقارير بها ملاحظات من عشرات السنين ولا إتحاد حاول تصحيحها.
للأسف الشديد لم يحرك أحد ساكناً سواء كان مسؤولاً أو أي جهة رقابية قامت بمراجعة تلك المصروفات، يجب أن يعرف الجميع المقولة المشهورة التي تقول «ليس هناك أحد تم حسابه عن أخطاءه وإهداره للأموال» فهؤلاء يا سيدي لا يخشون أحد وأي تدخل يعتبرونه تدخل حكومي، رغم أنه هيئة تابعة للقانون المصري.
لم نقصد أحد !!
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
