عندما كتبت في الأسبوع الماضي عن مأساة التعليق الرياضي المصري والاعتماد على معلقين يخرجون عن المباراة بموضوعات مملة ورتيبة ومعلومات قديمة أكثر مما يصفون للمشاهد ما يجري على أرض الملعب.. طالبني البعض بفتح ملف التحكيم في مصر وهو ملف شائك وفيه مسائل حساسة وعلاقات شخصية وشلل وتوريث وغياب التدريب والتأهيل والتخطيط.
أزمة التحكيم في كرة القدم في مصر هي أزمة قديمة وليست وليدة هذه الأيام والصراع بين الحكام أنفسهم السبب الأول لهذه الأزمة، فالحكام مجموعات وكل مجموعة لها قائد يحاول إفشال المجموعة الأخرى.. مهما فعلت وعقدت دورات تدريبية لهم ومهما نظمت لهم معسكرات، لكن الشللية تحكم هذا الجانب من كرة القدم وبدعم من قيادات اتحاد الكرة والإعلام الرياضي.
والصراع بين الحكام السابقين الذين يدعون أنهم خبراء في التحكيم بجانب انحيازاتهم الشخصية لأندية محددة بحكم تشجيعهم لها قبل دخول مجال التحكيم أو طمعا في أصوات الأندية في حالة الترشح في انتخابات اتحاد الكرة هي من تشعل الصراع الذي نشاهده يوميا في البرامج الرياضية يوميا.
الهجوم الذي شنه مايسمون انفسهم حكام دوليين سابقين علي الخبراء الأجانب الذين استقدمهم الاتحاد لتنظيم التحكيم في مصر والتقليل منهم يكشف أن هولاء لا يريدون إصلاح المنظومة ومن مصلحتهم بقاء الوضع على ما هو عليه حتى يكونوا هم في القمة ومحل نظر الإعلام الرياضي الذي يدفع أموالا طائلة لهؤلاء الخبراء محللين أو كضيوف.
التحكيم في مستوى الدوري الممتاز لأنه تحت نظر الإعلام والجماهير تكون أخطائه محل جدل واسع ولكن فضائح التحكيم في المستويات الدنيا من الدرجة الرابعة والثالثة والمحترفين وفي غياب تقنية الفار وسوء حالة الملاعب التي أشبه «بالغيطان الزراعية» الأولى بالاهتمام والرعاية من القائمين على الكرة.
والشيء الملفت للنظر أن هناك تلميحات أثيرت في الأيام الماضية لها علاقة بمواقع المراهنات وتأثيرها على تغير نتائج المباريات وهو الأمر الذي يتطلب تحقيق مستقل ونزيه خاصة بعد فشل حظر موقع شهير للمراهنات في مصر وعاد للظهور بقوة على شبكة الانترنت بدون أي بروكسي لفك الحظر.
قضيه التحكيم تحتاج إلى حل جذري تبدأ بوقف عملية التوريث المنتشرة فكل حكم يورث ابنه أو أحد أقاربه رغم عدم ممارستة هذا القريب أو الابن لكرة القدم على المستوى الاحترافي وقصر التحكيم على لاعبي كرة القدم المعتزلين فقط لاغير بعد إعادة تأهيلهم وإلزامهم بإجادة اللغه الإنجليزية إجادة تامة حتي يواكب التطورات والتعديلات على القوانين مباشرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
والأهم هو منع ما يسمون أنفسهم خبراء التحكيم من الظهور الإعلامي ووقف فقرات التحليل التحكيمي وأن تصدر لجنة الحكام بيانا يوميا حول كل الحالات التحكيمية التي عليها جدل لنشرها في وسائل الإعلام فور انتهاء مباريات اليوم بدون مجاملة والكشف عن العقوبات الموقعة على الحكام المخطئين.
والأهم هو أن يقدم كل من يرغب الدخول في مجال التحكيم الرياضي إقرارا بالذمة المالية أسوة بالموظف العام ونواب الشعب يتم مراجعته كل عامين لإيجاد نوع من الشفافية في المعاملات المالية للحكام مع زيادة مكافآت الحكام إلى مبالغ تساوي على الأقل استقدام حكام أجانب وهو الأمر الذي يؤدي إلى ردم الفجوة بين الحكام المصريين وغيرهم من الأجانب ماليا وحتى ينصلح الحال لابد من قرارات ثورية لإنقاذ سمعة الكرة المصرية التي أصبحت محل سخرية عالمية.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
