قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت انتصار جديد للعدالة الدولية التي تأخرت كثير في التحرك لتنتصر للضحايا.. فهذا القرار بداية لعهد جديد في تاريخ القانون الدولي واختبار حقيقي للآليات الدولية الجديدة له لحقوق الإنسان التي لا تعرف التسيس ولا ازدواجية المعايير.
قرار المحكمة لطمة على كل حاكم يفكر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وسوف يكون جرس إنذار لمشعلي الحروب ومهددي الاستقرار العالمي حتى من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية العدو الأول للمحكمة لأنها أكبر دولة ارتكب حكامها جرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان منذ بداية غزو العراق وما يجري في اليمن والسودان وسوريا وليبيا وفي كل بقعة ساخنة في العالم.
والموقف الذي أعلن عنه مساعد ترامب بانه سيتخذ موقف يزلزل العالم فور تولي ترامب السلطة ضد المحكمة الجنائية هي مجرد جعجعة تأتي من دولة حاولت افساد اتفاقية المحكمة ووقعت اتفاقيات ثنائية مع عشرات الدول لتحصين جنودها وقادتها ضد قرارات المحكمة وتم سحب التوقيع على اتفاقية المحكمة وبالتالي لا تملك الولايات المتحدة أن تفعل أي شيء ضد هذه المؤسسة إلا أنها تأوي المطلوبين لديها بجانب التناقض في مواقفها من المحكمة فهي هللت لقرار المحكمة بالقبض على الرئيس السوداني السابق عمر البشير وأركان نظامه وكذلك قادة النظام الليبي السابق ولكن عندما جاء القرار ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين انتفضت الإدارة الأمريكية الحالية والقادمة.
المرحلة القادمة مرحلة قانونية ولن تفيد الضغوط السياسية وهناك استئناف على القرار من حق المتهمان الإسرائيليان التقدم به وهو أمر واجب ويعني اعتراف حكومة الاحتلال بشرعية المحكمة رغم محاولات التشكيك فيها وإرهاب المدعي العام لها بتلفيق قضية تحرش به خاصة مع إعلان جميع الدول الموقعة والمصادقة على ميثاق المحكمة وهم 120 دولة استعدادها لتنفيذ القرار والقبض على نتنياهو جالانت لو وصلا إلى أراضيهم.
قرار المحكمة الجنائية سوف يعجل بانتهاء الحرب لأنه داعم لطلب جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل التي ليس أمامها إلا إصدار قرارات ملزمه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذها ضد الكيان الصهيوني وداعميها وعلى رأسها الولايات المتحدة.
هذا القرار يفرض على الدول العربية والإسلامية التحرك بالضغط لدعم المحاكم ضد أي محاولات لإنهاء دورها وتشكيل فريق قانوني متفرغ لإدارة المعركة القانونية والتدخل في أي وقت لتقديم أدلة جديدة ضد مجرمي الحرب في دولة الاحتلال ومد القرار إلى كبار الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم مسؤولين مسؤولية كاملة على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب فالقائمة طويلة ولا تقتصر على نتنياهو وجالانت بل يجب أن تمتد إلى كل شخص ارتكب ونفذ وشارك في هذه الجرائم فنحن أمام فرصه تاريخية للوصول إلى أكبر محاكمة دولية في التاريخ ضد قتلة الأطفال والنساء والمرضى والعجائز الأبرياء من شعبنا في الأرض المحتلة ولبنان.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
