شاركت في الأسبوع الماضي في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.. هذا المؤتمر الذي شهد مشاركة واسعة من أعضاء النقابة.. وهذا المؤتمر الذي رفض تنظيمه اثنان من النقباء والمجالس رغم المطالبات والحاجة إلى عقده بسبب تدهور أوضاع مهنة الصحافة على المستوى المهني والمالي وحرية الصحافة رغم أنه أداء نقابية مهمة إيقاظ صوت الصحفيين الذي اختفي في السنوات الماضية.
ولكن الزميل خالد البلشي نقيب الصحفيين ومجلس النقابة أخذوا على عاتقهم تنظيم المؤتمر وكنت أتمني أن يكون مؤتمر عليما يتضمن دراسات رصينة محكمة من الزملاء حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير وأن يتم عقده بالمشاركة مع معاهد وكليات الإعلام المنتشرة في ربوع مصر، لكن المجلس والزملاء أرادوا أن يكون ما يناقشه المؤتمر أوراق عمل من خلال التحضير للقضايا المطروحة عليه من خلال ورش عمل مصغرة وهو المنهج الذي سار عليه مجلس النقابة.
وانعقاد المؤتمر في حد ذاته انجاز نقابي لأنه دق ناقوس الخطر لما تمر به المهنة من جميع النواحي وأظهر الاحتياجات الحقيقية حتى يكون لمصر إعلام وصحافة على قدر قيمتها كدولة محورية في المنطقة.. وأن تكون قادرة على تحقيق ما تريده السلطة من زيادة الوعي بالأخطار التي تحيط بنا والتصدي إلى حرب الشائعات المنظمة التي تقودها جهات معروفة ضد النظام في مصر.
وما انتهى إليه المؤتمر من توصيات وقرارات هو روشتة متكاملة للنهوض بالصحافة حتى تؤدي دورها التنويري للمجتمع فحرية الصحافة أساس هذا الدور والتعددية هي عمود الأساس لها وهو الذي يتطلب إصدار قانون لتداول المعلومات وإلغاء الحبس في قضايا النشر الموجودة في قانون العقوبات وهي مواد مخالفة للدستور وضبط الصياغات القانونية والبعد عن الألفاظ المطاطة التي توسع دائرة الاهتمام.
المؤتمر عالج كل القضايا المهنية والأزمات الاقتصادية التي تمر بها المهنة فالاستطلاع الذي أجراه المجلس أظهر أرقاما مفزعة على الوضع الاقتصادي على الصحفيين وتدهور الأوضاع المالية وأصبح رواتبهم أقل من الحد الأدنى الذي أقرته الدولة من 4 سنوات ولم يطرأ على تعديل.. واتضح من النتائج السابقة أن 72 %من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد من الدولة بـ 6000 جنيه شهريا مقابل 2.28 % يلمسون الحد الأدنى.
وكشف الاستطلاع عدم وجود لوائح مالية في اغلب الصحف وان 60 % من الصحف لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة
المؤتمر طرح تحدي التكنولوجيا الحديثه والذكاء الاصطناعي وتأثيره على المهنة وهو الأمر الذي أصبح محل نقاش واسع في مختلف المهن والصناعات وأثار مخاوف كبيرة بأن يكون التقدم التكنولوجي خطر على مهنة الصحافة وال‘علام خاصة وهو الأمر الذي جعل المؤتمر يوصي مؤسسات الصحافة المصرية إلى تعظيم الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإشراف على دمجه في أنظمة الصحف واستخدامه في صالات التحرير وغرف الأخبار مع تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المختلفة، مع وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطوري الذكاء الاصطناعي ودعت التوصيات إلى توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعي وبين التزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.
نتمني أن يلتقط المسؤولين وصناع القرار في بلدنا هذه التوصيات وتفعيلها لأنها روشتة كاملة للانطلاق إلى الجمهورية الديمقراطية الجديدة وهي بداية لمرحلة الانطلاق بالمجتمع نحو أفاق أوسع من الحريات العامة.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
