أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية وبجميع مؤسساتها تعي بأن القطاع الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن دعم ومساندة القطاع الخاص ليس مجرد خيار اقتصادي بل هو ضرورة حتمية لضمان استمرار النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
وقال إن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال تحسين التشريعات الاقتصادية وتقديم حوافز استثمارية جاذبة.
وثمن الدكتور محمد سليم، الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة مشيداً بحرص الحكومة على تنفيذ التكليفات الرئاسية في هذا الصدد.
جدية الحكومة
وقال سليم، إن أكبر دليل على ذلك الاجتماع المهم والموسع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من رجال الأعمال وهو ما يعكس جدية الحكومة في الاستماع إلى مطالبهم والعمل على تذليل التحديات التي يواجهونها، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار مشيداً بالحوار الديمقراطي والاقتصادي رفيع المستوى الذى دار خلال هذا الاجتماع.
وطالب الدكتور محمد سليم من الحكومة الاستمرار في سياساتها لمنح المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص مشيداً بجميع الخطوات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة لدعم القطاع الخاص وخاصة فيما يتعلق بإطلاق مبادرات لدعم الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير التمويل اللازم لتنمية هذه القطاعات.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
