أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية الجهود الحكومية لإحياء صناعة الغزل والنسيج باعتبارها خطوة استراتيجية تعزز الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن هذه الصناعة كانت تاريخيًا أحد أعمدة الاقتصاد المصري، حيث لعبت دورًا كبيرًا في التصدير وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن الدولة تسعى جاهدة لتطوير البنية التحتية من خلال إنشاء مصانع جديدة، مثل مجمع الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى، والذي يعد من أكبر المصانع عالميًا، بالإضافة إلى تحديث المصانع الحالية باستخدام تقنيات حديثة لتحسين الإنتاجية والجودة.
وأوضح الجندي، أن رفع مستوى صناعة الغزل والنسيج محليًا يتطلب التركيزعلى زراعة القطن المصري طويل التيلة المشهور بجودته، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية دوليًا.
وشدد على الحاجة لدعم المزارعين لتحسين جودة وإنتاجية القطن، وتعزيز الشراكات الدولية مع شركات عالمية لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي، والتعاون مع الشركات الأوروبية والآسيوية لتسويق المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ودعا إلى إطلاق برامج تدريب لتطوير مهارات العمالة بما يناسب التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذه الصناعة.
وحث عضو مجلس الشيوخ على تقديم حوافز للشركات المصدرة لتعزيز وجود المنتجات المصرية على الساحة العالمية.
وأكد أن إعادة إحياء هذه الصناعة سيحقق العديد من الفوائد مثل زيادة القيمة المضافة للقطن المصري بدلاً من تصديره خامًا، وخلق فرص عمل تقلل من البطالة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن صناعة الغزل والنسيج تلعب دورًا محوريًا كمصدر رئيسي للتصدير، ما يساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار الجندي إلى التحديات التي تواجه الصناعة في ظل المنافسة الشديدة من دول كالهند وبنغلاديش وتركيا ذات تكاليف الإنتاج المنخفضة.
وأكد ضرورة التعامل مع ارتفاع تكلفة الطاقة والخامات محليًا للحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. كما لفت إلى أهمية تبني خطط تسويقية مبتكرة لتعزيز حضور المنتج المصري عالميًا.
اختتم الجندي حديثه بالتأكيد على أهمية تعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية والاستفادة من السمعة التاريخية للقطن المصري، مع دعم الابتكار عبر الاستثمار في الأبحاث لتطوير منتجات تتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية.
وشدد على ضرورة تحسين بيئة العمل لتكون أكثر جذبًا وتنافسية بما يضمن استدامة الصناعة. واعتبر أن جهود الحكومة في هذا القطاع تمثل خطوة إيجابية ومحورية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
