أوضح المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لدعم الشركات الصناعية، والتي تشمل توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، يعكس مستوى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للقطاع الصناعي.
هذا الدعم يحظى باهتمام القيادة السياسية، نظرًا لدور القطاع في تعزيز الاقتصاد المصري، وتوفير فرص عمل، وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية.
ويُعد القطاع الصناعي مساهمًا رئيسيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 17%، فضلاً عن استيعابه لما يقارب 15% من العمالة المنتظمة ومساهمته بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.
وأشار العسال إلى أن القطاع الصناعي يعتبر أولوية اقتصادية بتبادله المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج كأحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.
وأضاف أن المبادرة تتماشى مع جهود الدولة لتعزيز هذا القطاع عبر برامج تحفيزية سبق الإعلان عنها للعام المالي 2024/2025، بإجمالي 40.5 مليار جنيه لدعم الصناعات والأنشطة التصديرية. هذه الجهود تؤكد السعي إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
كما أوضح أن المبادرة تستهدف دعم صناعات استراتيجية مثل الأدوية والغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والمنسوجات والتعدين ومواد البناء. وتركز المبادرة على تقديم الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل محافظات الصعيد وإقليم قناة السويس والمناطق الحدودية، مما يسهم في مواجهة البطالة بهذه المناطق وتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي.
وأكد العسال أن الشركات المشاركة ستستفيد من سعر عائد مدعوم نسبته 15% لمدة خمس سنوات، بتمويل يصل إلى 75 مليون جنيه للعميل الواحد، و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.
كما أوضح أن المبادرة تحفز زيادة القيمة المضافة المحلية عبر تخفيض إضافي في أسعار الفائدة يتراوح بين 1% و2% بناءً على نسبة هذه الزيادة. وتشمل الحوافز أيضًا خفضًا يصل إلى 2% للصناعات الجديدة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وتتمثل بمعدل استيراد مرتفع، مما يعزز تنويع الأنشطة الصناعية في مصر.
