أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، على أهمية دعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث ناقش الأعضاء تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بالموافقة على الاتفاق المبرم مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، ضمن استراتيجية دعم الموازنة العامة للدولة.
وأوضح زين الدين أن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بدور القطاع الخاص وتسعى من خلال إجراءات مكثفة لتمكينه من أداء دوره الفعّال في تعزيز الاقتصاد المصري. كما أشار إلى أن البرلمان أقر العديد من التشريعات التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف.
وأضاف النائب أن نجاح العديد من الدول في تطوير اقتصاداتها اعتمد بشكل كبير على دعمها للقطاع الخاص، من خلال توفير الحوافز والتسهيلات التشريعية التي تقلل من التعقيدات البيروقراطية وتُبسط الإجراءات.
وبيّن زين الدين أهمية الاتفاقية مع بنك التنمية الإفريقي، مشيرًا إلى أنها تُمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الكلي، ما يُسهم في تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة.
كما أكد أن الإصلاحات الهيكلية الواردة في الاتفاقية تسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني وتعزز مرونته في مواجهة التحديات المختلفة.
وختم النائب بالتشديد على ضرورة إجراء إصلاح متكامل للموازنة العامة للدولة لضبط العجز الكلي، مع ضمان استخدام الاتفاقيات الدولية بشكل فعّال لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
