في إطار سعي الدولة لتحديث منظومة الحسابات القومية وتعزيز كفاءة المؤشرات الاقتصادية، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إطلاق بيانات الاستثمارات الكلية لأول مرة بعد إجراء مراجعة شاملة لبيانات الاستثمار الخاص، اعتمادًا على منهجية جديدة.
يهدف هذا الإجراء إلى دعم جهود الدولة في تحقيق مستوى أعلى من الشفافية والدقة في البيانات المالية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
بحسب البيانات المحدثة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مما يمثل نحو 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مع تسجيل نمو بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 60.5% لتصل إلى 57 مليار جنيه
في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا كبيرًا بنسبة 60.5%، لتصل إلى 57 مليار جنيه مقارنة بـ 144.4 مليار جنيه في الربع نفسه من العام المالي 2023/2024.
يعكس هذا الانخفاض توجه الحكومة نحو توسيع حيز استثمارات القطاع الخاص كجزء من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الوزارة تعاونت مع خبراء محليين ودوليين لتطوير المنهجية الجديدة المتعلقة بتقدير الاستثمارات الخاصة، بهدف تحقيق فهم أكثر دقة وشمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت استغرقت عملية التطوير عامين وشملت مجموعة من ورش العمل والاجتماعات المتخصصة. تركز المنهجية الجديدة على إدماج القطاع الخاص غير الرسمي إضافة إلى رصد الإنفاق على مجالات متنوعة مثل البحث والتطوير، البنية التحتية التكنولوجية، تطوير البرمجيات، الوسائط الإلكترونية، فضلاً عن إنفاق الأسر على المسكن وصيانته.
زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بنهاية يونيو 2025
وأكدت وزيرة التخطيط، أن هذه التحديثات تتماشى مع رؤية الدولة لرفع حصة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025.
وتدعم هذه الجهود وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الهيكلي الاقتصادي بجانب رؤية مصر 2030 المُحدَّثة التي تضع تمكين القطاع الخاص في قلب استراتيجيات النمو.
كما شددت الوزارة على التزامها المستمر بتطوير الأدوات والمنهجيات اللازمة لتحقيق تصور شامل للنمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
في سياق الجهود المستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص وترسيخ مكانته كعنصر أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي، تكثف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين، سواء متعددي الأطراف أو الثنائيين، لتوفير تمويلات تنموية ميسرة تدعم أجندة التنمية في مصر.
التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الحكومي تنخفض من 3,8 مليار دولار في 2023 إلى 3.1 مليار دولار في 2024
وقد أثمرت هذه الجهود عن ارتفاع قيمة التمويلات التنموية الميسرة المقدمة للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ2.9 مليار دولار في عام 2023. وتأتي تلك التمويلات من جهات دولية بارزة مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
تم توجيه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة ضمن إطار برنامج «نوفي»، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.
على الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي تراجعًا من 3.8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024. وفي سياق التكامل بين الجهود الحكومية وشركاء التنمية، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في ديسمبر 2023 منصة متكاملة استجابةً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في أكتوبر 2022.
وتهدف المنصة إلى توظيف التمويلات المبتكرة لدعم القطاع الخاص، حيث تربط بين شركاء التنمية والحكومة والقطاع الخاص لتعزيز التعاون وتقليص فجوات المعلومات.
توفر المنصة أكثر من 85 خدمة تشمل التمويل والدعم الفني عبر 32 شريكًا تنمويًا، إلى جانب معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية. يساعد هذا النهج على تحسين فرص الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز القدرة التنافسية.
