شهد عام 2024 جهودًا مكثفة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم رؤية الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
جاءت هذه الجهود عبر خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي وثنائي الأطراف، بالإضافة إلى تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تسعى جاهدة لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وزيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، بما يتماشى مع المساهمات المحددة وطنيًا. هذه الجهود أدت إلى جذب تمويلات ميسرة بمقدار 3.9 مليار دولار لصالح القطاع الخاص منذ انطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 وحتى نهاية عام 2024. سيُخصص هذا التمويل لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات.
ويهدف البرنامج إلى تطوير مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 10 جيجاوات بحلول 2028 مقابل إيقاف 12 محطة تقليدية بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 5 جيجاوات، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
وفي انسجام مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، أطلقت الوزارة برنامج “نُوَفـي” كنموذج استراتيجي تشاركي يعتمد على منهجية متكاملة متعددة الأطراف مع شركاء التنمية. يعكس البرنامج نموذجًا إقليميًا للتعامل مع قضايا التغير المناخي بالتركيز على الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر، مع نهج يضع الإنسان في قلب العملية لضمان معالجة التأثيرات المناخية بشكل فعال.
توّجت الإنجازات بتحقيق تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح المكوّن من أوراسكوم للإنشاءات، وإنجي الفرنسية، وتويوتا اليابانية، تمويلًا بقيمة 725 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك اليابان للتعاون الدولي لتنفيذ مشروع مزرعة رياح بخليج السويس بقدرة 650 ميجاوات.
كما حصلت شركة إيميا باور الإماراتية على تمويل يصل إلى 500 مليون دولار من مؤسسات دولية لتنفيذ محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بمدينة كوم أمبو بقدرة 500 ميجاوات، إلى جانب مشروع تخزين طاقة بقدرة إضافية تبلغ 300 ميجاوات.
بالإضافة إلى حصولها على تمويل قدره 600 مليون دولار لإنشاء محطة أمونت لطاقة الرياح برأس غارب بقدرة 500 ميجاوات.
شركة أكوا باور سجلت هي الأخرى إنجازات بتأمين تمويل تنموي بقيمة 182 مليون دولار من جهات مالية متعددة لتنفيذ محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات.
كما حصلت الشركة على تمويل قيمته مليار دولار لإنشاء محطة رياح بخليج السويس بقدرة 1100 ميجاوات. إلى جانب ذلك، أتاح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلاً ميسّرًا بقيمة 215 مليون دولار لإقامة مزرعة رياح برأس غارب بطاقة إنتاج تصل إلى 200 ميجاوات.
وفي سياق متصل، أمنت شركة سكاتك النرويجية تمويلًا قدره 600 مليون دولار لمشروع طاقة شمسية متكامل باستخدام تقنية تخزين الطاقة، بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين عبر بطاريات.
على صعيد آخر، استمرت الوزارة في جهودها ضمن محوري المياه والغذاء بالتركيز على تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية. في قطاع المياه، يتم تنفيذ مشروعات متعلقة بتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، إضافة إلى توسيع أنظمة الري بالطاقة الشمسية بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
كما يجري العمل على مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومشروع برنامج الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع صناديق الاستثمار في المناخ.
وفي إطار تنفيذ مبادرة “الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ”، قادت الوزارة مفاوضات فنية مشتركة في عام 2024 بهدف استخدام التمويلات المخصصة لدعم مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
