ضغطت على نفسي كثيرا أحاول شحنها بجرعة من التفاؤل لحلول العام الجديد 2025م، وكنت أظن – متناسيا أن بعض الظن إثم – أن هذا التفاؤل سيرفع من هيرمون «التيستيرون» بما سيجعل الحياة أجمل وأحلى، ولكن فجأة وبدون مقدمات خرج علينا رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي كبير وموسع في أول أيام السنة الجديدة، وكان قد سبقه بلقاء كبير وموسع أيضا مع رجال الأعمال استمع فيه إلى ما لم يكن يحب أن يسمعه.
والدكتور مدبولي المتصدر للمشهد حاليا منذ تشكيله للحكومة الأخيرة ويظهر كثيرا ويعقد لقاءات ويقوم بزيارات وافتتاحات ويشارك في الاجتماعات الدولية والعربية، ولكنه للأسف يقول كل ما يريدون قوله ويتحمل هو المسئولية كاملة بصفته «شجيع السيما» بدلا من واضعي السياسات، والتي تعتبر سياسات فاشلة على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى الدينية، وفوق كل ذلك السياسية.
لقد سألت الذكاء الاصطناعي عن مصر في 2024، و2025م وكانت إجابته صادمة لي، ولذا فإن المسئول عن هذا الكلام القادم هو الذكاء الاصطناعي، وليس أنا مع اعترافي بتدخلي في الصياغة، وانتقاء الكلمات لتخفيف حدة بعضها وأخرى للتعبير الصحيح عن الحالة، فكما تعلمون أن الذكاء الاصطناعي مهما بلغ من الذكاء فهو في الأول والآخر آلة لا تدرك المشاعر والأحاسيس، أما العواطف فهي معدومة لديه تماما، وقد يكون هذا في صالحها، ولكننا كمصريين نميل إلى العواطف كثيرا والكلام الناعم.
كما أننا انشغلنا بكرة القدم والنادي الأهلي أكثر من انشغالنا بكوارث اقتصادية واجتماعية وسياسية وأخلاقية تكاد تدمر الدولة كلية، بل وتنسف الأساس الاجتماعي للمصريين من جذوره.
فإلى ما أخبرني به الذكاء الاصطناعي:
توقعات عام 2025م لمصر تعتمد على عدة عوامل متشابكة، تشمل الوضع الاقتصادي الداخلي، التطورات الإقليمية والدولية، والسياسات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة التحديات.
وبناءً على تحليل المؤشرات الحالية، يمكن تصور السيناريوهات التالية:
الاقتصاد
استمرار الضغوط الاقتصادية:
من المتوقع أن تستمر مصر في مواجهة تحديات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة إذا لم تُحل مشكلة الدين الخارجي أو إذا تأخر التعافي الاقتصادي العالمي.
الإصلاحات الاقتصادية:
قد تسعى الحكومة إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطوير القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة.
دعم الفئات الأكثر احتياجًا:
من المتوقع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للتخفيف من أثر الأزمات الاقتصادية على محدودي الدخل.
السياسة والمجتمع
استقرار سياسي نسبي:
ستبذل الحكومة جهودًا لضمان الاستقرار السياسي ومنع أي تصاعد للاحتجاجات الشعبية، مع التركيز على معالجة المطالب الاجتماعية.
انتخابات أو تغييرات سياسية:
إذا كان هناك استحقاقات انتخابية، فقد تشهد البلاد نقاشات موسعة حول السياسات، مع إمكانية بروز قوى سياسية جديدة.
سد النهضة:
استمرار التفاوض:
من المتوقع استمرار المفاوضات مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، مع احتمال تدخل أطراف دولية للوصول إلى حلول تضمن حقوق مصر المائية.
الأمن المائي والغذائي:
تحديات المياه:
قد تواجه مصر تحديات أكبر فيما يتعلق بالمياه، مما سيستدعي جهودًا لإدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وربما تطوير تقنيات جديدة للزراعة وتحلية المياه.
تحسين الزراعة:
يمكن أن تسعى الدولة للاستثمار في التكنولوجيا الزراعية لتحسين الإنتاجية وتعويض أي نقص في المحاصيل.
التكنولوجيا والطاقة:
زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة:
من المتوقع أن تواصل مصر جهودها لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والرياح، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
الرقمنة:
قد تستمر الدولة في تعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، مثل التعليم والصحة والخدمات الحكومية.
التأثيرات الدولية
التحديات العالمية:
أي تغييرات في الاقتصاد العالمي أو الأزمات الإقليمية قد تؤثر بشكل مباشر على مصر، سواء عبر أسعار السلع أو تدفقات الاستثمار.
دعم خارجي:
قد تعتمد مصر على مزيد من الدعم الدولي، سواء من المؤسسات المالية أو الدول الحليفة.
وهذه هي الخلاصة التي ذهب إليها الذكاء الاصطناعي ليؤكد أنه بينما قد يكون عام 2025 صعبًا في بعض الجوانب، إلا أن هناك فرصًا لتحسين الأوضاع من خلال سياسات أكثر شمولية وإصلاحات جريئة، ليبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين معالجة الأزمات الملحة ووضع أسس للتنمية المستدامة على المدى البعيد.
