تفقد وفد برلماني من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، يرافقه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، محطة توليد كهرباء السد العالي.
تُعد هذه المحطة أكبر منشأة مائية لتوليد الكهرباء في قارة إفريقيا، بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 2100 ميجاوات.
شملت الجولة زيارة وحدة التحكم والتوربينات، حيث أشار مسؤولو المحطة إلى وجود 13 محولًا جديدًا ضمن خطة تطوير السد، من أصل 19 محولًا تم استيرادها.
وأوضح المسؤولون أن هذه التحديثات سترفع القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 2400 ميجاوات، بزيادة قدرها 300 ميجاوات، مما يوفر حوالي 269 مليون دولار سنويًا من استهلاك الوقود، ويُعزز كفاءة التشغيل والاستدامة الاقتصادية والبيئية.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الشبكة الكهربائية الوطنية تتمتع باستقرار كامل في القدرات المتاحة حاليًا والمستقبلية، مشددًا على أن التطوير المستمر والتوسعات ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز. كما أشار إلى أنه لن تكون هناك أي حالات عجز حتى خلال العامين المقبلين.
من جهته، أوضح النائب طلعت السويدي أن أزمة انقطاع الكهرباء السابقة لم تكن نتيجة نقص في إنتاج الكهرباء الذي يفوق الاستهلاك المحلي، بل ترجع إلى تحديات توفير المحروقات اللازمة للتشغيل، وهي مسائل تأثرت بالظروف العالمية.
وفي سياق متصل، تحدث الدكتور محمود عصمت عن الطفرة التنموية التي تشهدها مصر، والتي تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء. وأكد أن الدولة تعمل على تنويع مصادر الطاقة لتلبية هذه الاحتياجات عبر مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروع الضبعة النووي الذي يمثل خطوة كبيرة لتعزيز أمن الطاقة.
وأضاف الوزير أن الدولة تضع تركيزًا واضحًا على الطاقة المتجددة لتقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية. وأشار إلى امتلاك مصر مساحات شاسعة مناسبة لإنتاج الطاقة المتجددة تصل إلى 42 كيلومترًا مربعًا.
ولفت إلى أن مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح تعتمد على عوامل متغيرة، بخلاف الكهرباء المولدة من المياه التي تُعتبر مصدرًا مستقرًا.
وأكد عصمت أن مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى تُعد أولوية استراتيجية، حيث تسعى مصر لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتوسيع صادراتها من الطاقة. وأبرز الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الشأن.