أصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بياناً بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، أشارت خلاله إلى إعلان القاهرة نجاح مساعيها المكثفة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى هذا الاتفاق.
يأتي ذلك استمراراً للجهود التي بدأت مع اندلاع الأزمة في السابع من أكتوبر 2023، وقد تقرر بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في تمام الساعة 8:30 صباحاً يوم 19 يناير 2025.
المرحلة الأولى ستستمر 42 يوماً، تقوم خلالها حركة حماس بالإفراج عن 33 من الإسرائيليين المحتجزين مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيراً فلسطينياً.
تم التأكيد أيضاً على التزام الوسطاء بضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، سعياً لوضع حد للمأساة الإنسانية الممتدة منذ أكثر من عام، والتي أدت إلى سقوط أكثر من 50 ألف شهيد وأكثر من 100 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب انهيار كامل في البنية التحتية للقطاع، مما جعله غير صالح للعيش الكريم.
أعربت مصر عن شكرها لدولة قطر على تعاونها الفاعل والمستمر لإنجاح الجهود، كما تثمن الدور الهام الذي قامت به الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيسَين ترامب وبايدن لإنهاء الأزمة.
وانطلاقاً من إيمانها بدورها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، بذلت مصر جهوداً متواصلة منذ بداية الأزمة على مختلف المستويات؛ إذ أنشأت غرفة متابعة دائمة لإدارة الأزمة، مع التركيز على تسهيل مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتخفيف من وطأة الحرب.
كما أكدت مصر مراراً استعدادها فتح معبر رفح على مدار الساعة لإدخال المساعدات واستقبال المصابين.
تأمل مصر بأن يمثل هذا الاتفاق بداية طريق يستدعي تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. وتدعو المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق وضمان وقف دائم لإطلاق النار. إلى جانب تقديم كل أشكال الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني ووضع خطة شاملة وسريعة لإعادة إعمار قطاع غزة.
تشدد مصر على ضرورة الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي كتمهيد لاستئناف المفاوضات وإحياء مسار التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية استناداً إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. الهدف النهائي يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تؤكد مصر التزامها المستمر بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم قطر والولايات المتحدة، لضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل.
كما ستتولى مصر استضافة غرفة عمليات مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، بما يشمل الترتيبات الخاصة بتبادل الأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل على تنظيم حركة الأفراد عبر معبر رفح بعد استئناف تشغيله بشكل منتظم.
